رسوم الأراضي البيضاء تُعد من أبرز الأدوات التنظيمية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية لتنظيم السوق العقاري والحد من احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني. وقد بات التساؤل حول “متى يتوقف تطبيق هذه الرسوم؟” من أبرز القضايا التي تشغل المهتمين بالقطاع العقاري، خاصةً في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يهدف هذا النظام إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض من المساكن، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة. وفي هذا الإطار، تعمل منظومة رسوم الأراضي البيضاء بشكل تكاملي مع أهداف التنمية العمرانية، حيث تُعد هذه الرسوم أحد الأدوات الأساسية لتحقيق سوق عقاري يتسم بالشفافية، والكفاءة، والاستدامة.
لكن مع التقدم في تنفيذ هذا النظام، يظل السؤال الجوهري مطروحًا: متى تتحقق أهداف رسوم الأراضي البيضاء بالكامل، وبالتالي، متى يُتوقع إيقاف تطبيقها؟
كل ما تحتاج معرفته عن رسوم الأراضي البيضاء
رسوم الأراضي البيضاء هي رسوم تُطبق على الأراضي البيضاء (الخالية من المباني) حيث يفرض البرنامج رسمًا سنويًا على الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5٪ من قيمة الأرض عند إقرار النظام عام 2015م. وفي 29 أبريل 2025م صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل النظام، ورفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10٪ من قيمة العقار.
وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باستخدام إيرادات هذه الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان، وتطوير البنية التحتية، بما يخدم الهدف الأوسع للنظام وهو دعم العرض العقاري.
وبحسب التعريف الرسمي، فإن الأراضي البيضاء هي: “كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، وتقع داخل حدود النطاق العمراني”، وهو ما يعني أن النظام لا ينطبق على الأراضي الزراعية أو التجارية البحتة.
أما النطاق العمراني فهو الحدود المعتمدة والمبينة في خرائط وثائق النطاق العمراني للمدن، والتي توضح مراحل التنمية المختلفة، وحدود حماية التنمية، وتمثل نطاقًا معتمدًا لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو السكاني.
رسوم الأراضي البيضاء: أداة لتحفيز التنمية والعدالة الاقتصادية
يُعد نظام رسوم الأراضي البيضاء جزءًا من رؤية الدولة الشاملة لزيادة المعروض العقاري، وتنظيم التنمية العمرانية، وتحقيق التوازن في السوق. ويهدف إلى كسر احتكار الأراضي غير المطورة، وتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها لمن يقوم بذلك، مما يخلق حراكًا عمرانيًا فعالًا، ويرفع كفاءة استخدام الأراضي.
الأهداف التنموية لرسوم الأراضي البيضاء
-
زيادة المعروض العقاري: من خلال دفع الملاك إلى تطوير أراضيهم أو بيعها، مما يعزز من وفرة الخيارات السكنية.
-
مكافحة الاحتكار: والحد من الممارسات التي ترفع أسعار الأراضي دون مبرر.
-
تحفيز التطوير الحضري: بتوجيه التنمية إلى مناطق محددة داخل النطاق العمراني، مما يضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية القائمة.
-
تعزيز استدامة المدن: بتوفير بيئة تنظيمية تسهم في تخطيط مدني أفضل، واستغلال الموارد بشكل فعّال.
متى يتوقف تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ؟
يُعد نظام رسوم الأراضي البيضاء نظاماً تحفيزياً بالأساس؛ لذا فهو يحدد بوضوح الحالات التي يتم فيها إعفاء المكلف من سداد الرسم السنوي أو إيقافه، وهو ما يظهر في اللائحة التنفيذية للنظام. يتمثل جوهر هذه الحالات في التزام المالك بالتطوير أو وجود موانع خارجة عن إرادته:
- انتهاء صلاحية التطبيق (انتفاء الشروط): يتوقف تطبيق الرسم إذا انتفى أي من شروط تطبيقه الأساسية الواردة في المادة الثامنة من اللائحة. وتشمل هذه الشروط أن تكون الأرض فضاء، وداخل النطاق العمراني، ومخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري.
- وجود مانع قاهر: إذا كان هناك مانع قاهر يحول دون تصرف مالك الأرض فيها أو تطويرها، مثل وجود نزاع قضائي على الملكية أو تعارض مع مشاريع حكومية، بشرط أن يثبت أن المكلف لم يكن متسبباً أو مشاركاً في قيام هذا المانع.
- إنجاز التطوير خلال المهلة: يتوقف تطبيق الرسم على الأراضي إذا تم إنجاز تطويرها أو بنائها قبل انتهاء المهلة النظامية المحددة في إشعار التكليف بالرسم، مما يؤكد أن الهدف تحقق.
- قرار الوزير بتمديد مهلة التطوير: يمكن لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يحدد – بقرار منه – مدة إضافية لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها، حسب مساحة الأرض وطبيعتها، بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار الفواتير السنوية، وفي هذه الحالة يتوقف تطبيق الرسم خلال هذه المدة الممنوحة.
- تجزئة الأراضي المطورة: إذا قرر المالك تطوير أو بناء جزء من الأرض البيضاء الخاضعة للرسم، فإنه يتوقف تطبيق الرسم على الجزء الذي تم تطويره أو بناؤه فقط، ويستمر تطبيق الرسم على الجزء المتبقي منها إذا كان لا يزال مستوفياً للشروط.
التكامل لتحقيق رؤية 2030
إن العلاقة بين السجل العقاري ورسوم الأراضي البيضاء هي علاقة تكاملية. ففي الوقت الذي يعمل فيه السجل العقاري على بناء سجل عقاري موثوق يقدم بيانات دقيقة عن حدود العقار وحالته النظامية، يوفر هذا السجل الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بإنصاف ودقة.
إن هذا التضافر في الجهود لا يقتصر على تحسين آليات العمل، بل يتعداه إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فمن جهة، يتم ضمان حقوق الملكية وتحسين البيئة الاستثمارية (السجل العقاري)، ومن جهة أخرى، يتم معالجة التحديات الحضرية وضمان توفير السكن المناسب (رسوم الأراضي البيضاء).
هذه المبادرات، بقيادة الكفاءات الوطنية وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للعقار، ترسم ملامح قطاع عقاري عصري ومستدام، يعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية، ويحقق تطلعات رؤية 2030 في جعل المملكة وجهة عالمية للاستثمار والعيش.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
اشترك في النقاش