، صدرت “الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية لعام 1445هـ”. تمثل هذه الضوابط مرجعية شاملة وإلزامية لتصنيف المطورين العقاريين الذين يمارسون نشاط المساهمات، بهدف فرز الكفاءات وضمان أن المشاريع الكبرى تخضع لإشراف مطورين يمتلكون الملاءة المالية والخبرة الفنية والقدرة المؤسسية اللازمة لإنجاح هذه المساهمات وحماية حقوق المساهمين.

لقد قامت هذه الضوابط بتحويل عملية التأهيل من مجرد إجراء شكلي إلى تقييم شامل ومعمق يعتمد على ثلاثة معايير رئيسية ومتكاملة (المادة الأولى):

  1. القدرات المالية.
  2. القدرات الفنية (الخبرات السابقة).
  3. القدرات المؤسسية والموارد البشرية.

أولاً: ربط التأهيل بحجم المساهمات العقارية (المادة الثانية)

اعتمدت الضوابط على منهجية ربط درجة التأهيل المطلوبة بحجم المساهمة العقارية، مما يضمن أن تتناسب قدرة المطور مع حجم المخاطر والالتزامات المالية للمشروع. وقد تم تصنيف المساهمات إلى ثلاث فئات رئيسية، لكل منها متطلب رأسمالي ودرجة تأهيل دنيا (من أصل 100 نقطة):

حجم المساهمة العقارية الحد الأدنى لرأس مال المنشأة في السجل التجاري درجة التأهيل المطلوبة (حد أدنى)
مساهمة صغيرة (يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال) 100,000 ريال فأكثر 40 درجة فأكثر
مساهمة متوسطة (لا يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال ولا يزيد عن 300 مليون ريال) 500,000 ريال فأكثر 50 درجة فأكثر
مساهمة كبيرة (يتجاوز رأس مالها 300 مليون ريال) 1,000,000 ريال فأكثر 60 درجة فأكثر

يُظهر هذا التدرج أن المشاريع التي يتجاوز رأسمالها ثلاثمائة مليون ريال تحتاج إلى مطور يمتلك رأس مال يبلغ مليون ريال فأكثر في سجله التجاري، ويجب أن يجتاز تقييم التأهيل بـ 60 درجة على الأقل، مما يؤكد على أهمية الاستدامة المالية والخبرة للمشاريع ذات الأثر الكبير.

ثانياً: ركائز التقييم التفصيلية (المادة الثالثة)

توزع إجمالي درجة التقييم (100 درجة) بين الركائز الثلاث، مع إعطاء الثقل الأكبر للقدرات الفنية، باعتبارها الدليل العملي على الكفاءة الإنشائية والإدارية.

1. القدرات الفنية (الخبرات السابقة) – الوزن الأكبر (52 درجة)

تحمل القدرات الفنية أكثر من نصف وزن التقييم، وتعتبر إلزامية في معظم متطلباتها. تعتمد على الإثبات الفعلي للمشاريع المنجزة خلال فترة تتراوح بين (3 إلى 10) سنوات.

2. القدرات المالية – (30 درجة)

تعتبر الملاءة المالية وحسن السمعة الائتمانية شرطاً إلزامياً لضمان قدرة المطور على الوفاء بالتزاماته:

3. القدرات المؤسسية والموارد البشرية – (18 درجة)

تختص هذه الركيزة بقياس كفاءة الهيكل الإداري والالتزام بالأنظمة العمالية والتوطين، وتقدم 18 درجة إجمالية:

في الختام، تُعد هذه الضوابط التي بدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (المادة الرابعة) بمثابة معيار ذهبي جديد لقطاع المساهمات العقارية، حيث تفرض انضباطاً غير مسبوق، وتحصر ممارسة النشاط في أيدي المطورين الأكثر تأهيلاً وشفافية مالية، مما يعزز الثقة في السوق ويحمي المدخرات والاستثمارات بشكل فعال.

في شبكة عقار،  أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.

و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.

لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.

اترك تعليقاً