صدرت ضوابط الإعلانات العقارية بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بتاريخ 12/10/1442هـ، لتمثل الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى ضبط عملية الإعلان عن العقارات بمختلف الوسائل، سواء كانت مرئية، مقروءة، أو مسموعة. يأتي هذا الإجراء لتعزيز الشفافية ومكافحة التضليل في السوق العقاري، وحماية المستهلك من أي التباس قد يؤثر على قراره الاستثماري أو السكني. وتؤكد هذه الضوابط على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بها، سواءً كان المُعلِن نفسه أو المنصات العقارية الإلكترونية .
ضوابط الإعلانات العقارية
أولاً: الأسس العامة والإلزام بالصدق والأمانة (ثانياً)
وضعت ضوابط الإعلانات العقارية في البند (ثانياً) الأسس العامة التي يجب على المُعلِن الالتزام بها، وهي قواعد أساسية تتجاوز التفاصيل الفنية إلى المبادئ الأخلاقية والمهنية. وقد نصت هذه الأسس على:
- تحري الصدق والأمانة: هذا المبدأ هو ركيزة الضوابط لضمان بناء الثقة في الإعلانات العقارية.
- الابتعاد عن كل ما يسبب التباساً أو تضليلاً للعموم: منع أي محاولة للتلاعب أو الخلط في المعلومات المقدمة للمتلقي.
- الالتزام بالأطر العامة: الالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني، وما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية).
- الالتزام بالأسماء الرسمية: يجب استخدام الأسماء الرسمية للمدن والأحياء والشوارع وأنواع العقارات، مع إجازة إضافة الأسماء المتعارف عليها إلى جانب الأسماء الرسمية.
البيانات الجوهرية الإلزامية في جميع الإعلانات
أوجبت ضوابط الإعلانات العقارية تضمين الإعلان العقاري مجموعة من البيانات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها (ثانياً/6)، وهي بمثابة بطاقة هوية للإعلان:
- تحديد صفة الإعلان والغرض منه: النص على كونه إعلاناً، وتحديد الغرض منه (بيع، إيجار، استثمار، وغيرها).
- بيانات المُعلن: اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض)، ورقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.
- بيانات الموقع والتواصل: موقع العقار بحد أدنى (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد)، ووسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن.
الإفصاح عن حالة العقار (بند حاء)
لعل أهم ما يميز ضوابط الإعلانات العقارية هو التركيز على مبدأ الإفصاح الشامل عن حالة العقار، والذي يتجاوز التسويق إلى الشفافية القانونية، حيث يلزم المُعلن بالإفصاح عن البيانات التالية:
- مساحة العقار.
- النزاعات القائمة بشأنه –إن وجدت-.
- الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف أو الانتفاع من العقار.
- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار.
- الخدمات المتعلقة بالعقار.
- المعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم وغير ذلك.
يضمن هذا المستوى من الإفصاح أن يكون متلقي الإعلان على دراية كاملة بأي عوائق قانونية أو مؤثرات قد تخفض من قيمة العقار أو تؤثر على قراره بالشراء أو الاستئجار، وهو ما يعكس جدية الهيئة في حماية المستهلك.
ثانياً: شروط إضافية للمنصات الإلكترونية والمزادات (ثالثاً وبند طاء)
تضمنت ضوابط الإعلانات العقارية متطلبات إضافية محددة لضمان اكتمال المعلومة عند نشر الإعلان على المنصة العقارية الإلكترونية، إضافةً إلى ما ورد في البند (ثانياً)، وهي:
- وصف العقار التفصيلي: بما يشمل نوعه، وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه، وواجهة العقار، وغيرها.
- الحدود والأطوال: تقديم تفصيل لحدود وأطوال العقار.
- ثمن العقار: الإفصاح عن ثمن العقار.
متطلبات إعلان المزاد العقاري
لإعلانات المزادات، فرضت ضوابط الإعلانات العقارية متطلبات إضافية يجب الالتزام بها بجانب ما يصدر من الجهات ذات العلاقة، وهي:
- رقم ترخيص المزاد.
- مكانه وشروطه.
- الموعد المحدد لإقامته ومدته الزمنية.
- الموعد النهائي -إن وجد- للتقدم للمزاد.
هذا التشديد يضمن أن تكون إعلانات المزادات شفافة وموثقة بالكامل لضمان سلامة إجراءات المزايدة.
ثالثاً: المحظورات والقواعد السلوكية في الإعلان (رابعاً وخامساً)
تحتوي ضوابط الإعلانات العقارية على قائمة واضحة للمحظورات التي يجب تجنبها في الإعلان العقاري (رابعاً)، والتي تهدف إلى ضبط المحتوى الأخلاقي والقانوني والمنافسة العادلة، ومن أبرزها:
- مخالفة التعليمات الإسلامية أو الأنظمة والتعليمات في المملكة أو الأعراف السائدة، أو خدش الحياء.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها (مما يعزز المنافسة الشريفة).
- عبارات أو إشارات يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.
- استخدام صور أو بيانات أو موقع أو مناظير مضللة أو لا تخص العقار المُعْلَن عنه.
- استخدام شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
كما حظرت ضوابط الإعلانات العقارية بشكل صريح في المادة الخامسة نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر، وهو حظر يهدف لمكافحة ظاهرة الإعلانات المزيفة التي تستهدف جمع البيانات الشخصية.
رابعاً: المسؤولية والرقابة والإزالة (سادساً وسابعاً وثامناً)
لضمان فاعلية ضوابط الإعلانات العقارية ألزمت المادة السادسة المُعلِن بـ إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ تمام أو انتهاء الغرض منه (سواء تم البيع أو الإيجار أو انتهاء مدة الإعلان). هذا الإلزام يضمن تحديث محتوى المنصات باستمرار وإزالة المحتوى غير المرغوب فيه أو الذي انتهت صلاحيته.
تتولى الهيئة العامة للعقار مهمة الرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وتملك صلاحية إحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها (سابعاً). وهذا يوضح أن الهيئة هي الجهة الرقابية الأولية، ولكن تطبيق العقوبات يظل من اختصاص الجهات النظامية المختصة الأخرى.
الاستثناءات
واستثنت الضوابط في المادة الثامنة جهتين من تطبيق أحكامها، وهما:
- الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية.
- إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة.
الخاتمة
في الختام، تُشكل ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار حجر الزاوية في بناء سوق عقاري رقمي وموثوق. هذه الضوابط ليست مجرد متطلبات إجرائية، بل هي ميثاق شامل يضمن التزام المُعلِنين بمبدأي الصدق والأمانة، ويحظر عليهم أي ممارسة تؤدي إلى التباس أو تضليل للعموم.
لقد ركزت الضوابط بذكاء على التفاصيل الجوهرية، بدءاً من إلزام المُعلِن بالإفصاح عن كل ما يتعلق بحالة العقار، بما في ذلك النزاعات القائمة أو الرهون أو القيود التي تحد من التصرف، ووصولاً إلى إلزام المنصات باستخدام الأسماء الرسمية للمواقع. كما أنها وضعت خطاً فاصلاً بين التسويق المشروع والممارسات غير الأخلاقية، حيث حظرت صراحة الإعلانات الوهمية لغرض جمع البيانات، ومنعت التعرض السلبي للمنافسين أو استخدام شعارات الجهات الحكومية دون إذن مسبق.
ولضمان فاعلية التطبيق، ألزمت الضوابط بضرورة إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ انتهاء الغرض منه (سادساً)، وهو ما يعزز ديناميكية السوق ويمنع تراكم الإعلانات المضللة أو غير الصالحة. ورغم أن الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية وإعلانات البيع على الخارطة قد استُثنيت من التطبيق (ثامناً)، فإن الهيئة أكدت دورها كجهة رقابية، حيث تتولى الرقابة على الالتزام وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية (سابعاً).
وبدخول هذه الضوابط حيز النفاذ بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها، يكون القطاع العقاري قد انتقل إلى مرحلة جديدة من الحوكمة الرقمية، تعزز الشفافية وتدعم اتخاذ القرار المدروس للمستفيدين. هذه خطوة ضرورية لحماية مصالح المستهلكين وضمان أن يكون الإعلان العقاري مرآة صادقة للواقع.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
