في خطوة محورية نحو ترسيخ الاحترافية والشفافية في سوق المعلومات، أصدرت الهيئة العامة للعقار (REGA) اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية في جمادى الآخرة من عام 1445هـ. تمثل هذه اللائحة إطاراً تنظيمياً صارماً يهدف إلى ضبط جودة وموثوقية المعرفة المتداولة في القطاع العقاري بالمملكة، عبر تحديد معايير واضحة للتأهيل والالتزامات والمحظورات لكل من يقدم المشورة أو التحليل الذي يؤثر في قرارات المستثمرين والعموم.
تعتمد اللائحة في تفسير مصطلحاتها على المعاني الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، مع تحديد مفهومين جوهريين للخدمة: الاستشارات العقارية التي تُعرف بأنها “التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة”؛ والتحليلات العقارية التي تمثل “الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها”. ويُطلق مسمى “المرخص له” على أي شخص طبيعي أو اعتباري تم ترخيصه لممارسة هاتين الخدمتين.
شروط الترخيص وميزان الخبرة بين الاستشارة والتحليل (المادتان الثانية والثالثة)
وضعت اللائحة شروطاً تفصيلية للتأهيل تتجاوز الاشتراطات العامة لنظام الوساطة العقارية، حيث ربطت ممارسة الخدمة بالتأهيل الأكاديمي والخبرة العملية المتخصصة، مع تمايز واضح في متطلبات الخبرة بناءً على طبيعة الخدمة والجمهور المستهدف:
أولاً: الترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية (المادة الثانية): يتطلب الترخيص لممارسة هذه الخدمة، التي تقدم مشورة خاصة للمستفيد (طالب الخدمة)، أن يحصل الأفراد الممارسون التابعون للمنشآت أو الأفراد على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة بشكل مباشر بالقطاع. ومن أمثلة هذه التخصصات المحددة في اللائحة: الاقتصاد، الهندسة، المالية، وإدارة الأعمال ونحوها. إضافة إلى المؤهل العلمي، يجب أن يمتلك الممارس خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. ويُشار إلى أن اللائحة منحت صلاحية للهيئة للإعفاء من اشتراط المؤهل العلمي بناءً على معايير خاصة يضعها المجلس ويعتمدها في هذا الشأن.
ثانياً: الترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية (المادة الثالثة): لأن خدمة التحليلات العقارية تُقدم للعموم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، فإن تأثيرها على اتجاهات السوق والمستثمرين يكون أوسع وأعمق. ولذلك، شددت اللائحة على شرط الخبرة لهذا النشاط. فبينما يُشترط نفس المؤهل الجامعي (الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الأعمال ونحوها)، يجب أن تكون الخبرة العملية للممارس لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية. هذا التباين، بطلب عشر سنوات خبرة بدلاً من ثلاث، يؤكد على ضرورة النضج المهني والعمق المعرفي لمن يتولى توجيه الرأي العام العقاري.
الالتزامات المهنية وضمان جودة المعلومات (المادتان الرابعة والسادسة)
ألزمت اللائحة المرخص له بمجموعة من الالتزامات الأخلاقية والمهنية لضمان أعلى مستويات الجودة والموضوعية. يجب على المرخص له الالتزام التام بالتحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية اللازمة، والتعامل بحياد وموضوعية مطلقة مع المستفيدين أو المتلقين.
ويأتي على رأس هذه الالتزامات مسؤولية التأكد من دقة وصحة المعلومات المقدمة، مع حظر قاطع لتضمين الاستشارة العقارية أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها. وفي حال تضمنت الخدمة أي شكل من أشكال تقييم العقارات، فيُلزم المرخص له بالحصول على ترخيص المقيمين المعتمدين بشكل منفصل. إضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بممارسة الخدمة فقط من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة، والالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ولضمان التوثيق والمساءلة في خدمة الاستشارات، نصت المادة السادسة على أن يتم تقديم الاستشارات كتابة خلال مدة سريان عقد الوساطة، ويجب أن تتضمن الاستشارة أربعة بيانات جوهرية هي: رقم عقد الوساطة، اسم المرخص له ورقم ترخيصه، تاريخ تقديم الاستشارة، والمعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة.
المحظورات الصارمة لحماية استقرار السوق (المادة الخامسة)
تضمنت المادة الخامسة ثمانية محظورات صريحة، تمثل خطوطاً حمراء للمرخص له، تهدف بشكل أساسي إلى حماية استقرار السوق العقاري ومكافحة التضليل. يحظر على المرخص له:
- إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم.
- تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين، أو الإضرار بالغير وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.
- تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً، مما يؤكد ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية.
- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة، أو إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.
- ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، مما يلغي أي شكل من أشكال التستر ويضمن الشفافية الكاملة للهوية.
- استخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري، لضمان عدم إيهام العموم بأن التحليل صادر عن جهة رسمية.
- ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع، مما يضمن استقلالية التحليل وموضوعيته وعدم تحيزه مقابل عائد مادي.
تصحيح المخالفات والمساءلة القانونية (المادة السابعة والثامنة)
لضمان آلية سريعة لتصحيح الأخطاء، ألزمت المادة السابعة المرخص له، حال اكتشاف تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، أن يقوم بتصحيح ذلك في ذات الوسيلة التي استخدمها لنشر المعلومة. يتم هذا التصحيح بناءً على طلب من المستفيد أو من الهيئة، ويشدد النص على أن عملية التصحيح لا يترتب عليها إعفاء مقدم الخدمة من أي مسؤولية ناتجة عن المخالفة.
أما بالنسبة للمخالفات، فتنص المادة الثامنة على أن كل من يخالف الأحكام النظامية يُعاقب بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية. وتختتم اللائحة بالإشارة إلى أن بيانات المرخص لهم تُقيد في سجل خاص بالمنصة الإلكترونية بالهيئة (المادة التاسعة)، وأن هذه اللائحة تُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها (المادة العاشرة)، مؤكدةً بذلك البدء الفعلي لتطبيق هذا الإطار التنظيمي الهام.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
