صدرت “لائحة قسمة الأموال المشتركة” بقرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19 جمادى الأول 1439هـ، وهي تشريع سارٍ مرتبط بـنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. تمثل هذه اللائحة إطاراً قانونياً مفصلاً ومنظماً للتعامل مع “المال المشترك” (المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع)، سواء كان مصدره عقداً أو إرثاً أو غيرهما. الهدف الأساسي من اللائحة هو ضمان سلاسة إجراءات دعوى القسمة والتصفية، وحماية حقوق جميع الشركاء والدائنين، لا سيما في حالات وجود القاصرين أو الغائبين أو الأوقاف.
التحليل التفصيلي لأحكام لائحة قسمة الأموال المشتركة
المحور الأول: التعريفات والأحكام الإجرائية لدعوى القسمة
خصصت المادة الأولى من اللائحة لتعريف المصطلحات الأساسية، فعرّفت المال المشترك، ودعوى القسمة، ومنازعات القسمة (كل منازعة تتعلق بالمال سواء من الشركاء أو من غيرهم)، والمهايأة (اقتسام المنافع بالزمان أو المكان)، ونوعي القسمة: قسمة التراضي التي لا تجوز إلا برضا الشركاء، وقسمة الإجبار التي لا ضرر فيها ولا رد عوض.
وقد أولت اللائحة اهتماماً خاصاً بالإجراءات التي تضمن سير الدعوى وعدم تعطيلها. ففي المادة الرابعة، أجازت اللائحة تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك (عقار، منقول، نقد)، وتختص بها جميعاً دائرة واحدة. ولضمان عدم توقف الدعوى، نصت المادة التاسعة على أن الدائرة لا تتوقف عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة. كما أجازت المادة السادسة للشركاء اقتسام منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وللدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.
لتسريع الإجراءات وكشف الحقائق، سمحت المادة الثامنة للدائرة بإحضار الخصم جبراً لاستجوابه إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، وذلك بعد تخلفه عن الحضور أو ظهور تهربه أو تخفيه، وسمحت بتضمين أمر الإحضار توقيفه للمدة اللازمة على أن لا تتجاوز خمسة أيام.
المحور الثاني: اختصاص الدائرة القضائية ومعالجة المنازعات
تختص الدائرة بنظر دعوى القسمة مقصورة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء (المال الموثق بمستند نظامي أو الذي لا يفتقر إلى مستند). ولضمان كفاءة الإجراءات، نصت المادة العاشرة على أنه إذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك، يتولى ذلك المصفي (إن وجد)، أو تفوض الدائرة أحد الشركاء، ولا تتوقف قسمة الأموال الأخرى على انتهاء هذه المهمة.
فيما يخص المنازعات، اختصت المادة الحادية عشرة الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال ووثائقه، ما لم يكن النزاع قد أقيم مسبقاً لدى دائرة مختصة. أما المنازعات المقامة من غير الشركاء أو من الشركاء ضد غيرهم فترفع وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
ولم تجعل المادة الثانية عشرة منازعات القسمة عائقاً لسير الدعوى، حيث تقرر: “لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة”، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه. وفي حال تعذر ذلك أو ظهر أن المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك، تأمر الدائرة بوقف دعوى القسمة. ولتعزيز الشفافية، للدائرة الكتابة إلى الجهات المختصة للإفصاح عن الأموال المشتركة (المادة الثالثة عشرة).
المحور الثالث: التصفية، المصفي، وقوة التنفيذ
لضمان إدارة فعالة للأموال المشتركة، أعطت المادة الحادية والعشرون للدائرة حق الحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة. ويتم اختيار المصفي باتفاق ذوي الشأن، أو تختاره الدائرة إذا لم يتفقوا، مع وجوب أن يكون المصفي مرخصاً إذا تعذر الاختيار من غيرهم. ويحدد الحكم التزاماته وحقوقه وسلطته وأجرته، ولا يجوز أن يجمع له بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة، وتكون التصفية تحت إشراف الدائرة.
لتحقيق الضمانات، للدائرة أن تلزم المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، لتأمين تعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه (المادة الرابعة والعشرون). وعند وفاة المصفي أو استقالته، تقيم الدائرة مصفياً يحل محله، ويتم الاستلام والتسليم بوساطة محاسب قانوني مرخص وتحت إشراف الدائرة.
وإجرائياً، تفتح الدائرة حساباً مصرفياً للمال المشترك تحت التصفية، ولا يصرف منه إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي (المادة الثامنة والعشرون).
كما أن للمصفي مهمة تمثيل المال المشترك، وعليه أن يودع لدى إدارة المحكمة قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه، وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك. وأكدت المادة السابعة والثلاثون على إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك – ولو كان شريكاً – أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
المحور الرابع: إجراءات القسمة والتصفية النهائية
بعد انقضاء المدة المحددة للمنازعة في قائمة الجرد، يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك التي لم يقم في شأنها نزاع، مع مراعاة أن الديون لا توفى إذا كان من الشركاء قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو في المال وصية أو وقف، إلا بحكم نهائي (المادة الأربعون). ويتم وفاء الديون بالتسلسل من النقود ثم الأوراق المالية ثم المنقولات وأخيراً العقارات.
في مرحلة القسمة النهائية، وبعد تصفية المال من الديون والوصايا، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، ويُصدق الاتفاق من الدائرة. أما إذا لم يتفقوا على قسمة التراضي، فيُعِد المصفي بياناً بما يمكن قسمته قسمة إجبار ونصيب كل شريك المعين منه، وتصدر الدائرة حكماً مستقلاً بتسليم كل شريك نصيبه المعين. أما مالا يمكن قسمته قسمة إجبار، فتحكم الدائرة ببيعه وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ويتولى المصفي البيع وفق ما تقرره الدائرة وتحت إشرافها. كما نصت المادة السابعة عشرة على أن كتابة العدل تتولى إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج للعقارات المقسومة قسمة إجبار، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.
وتؤكد المادة الرابعة والأربعون على أن هذا الإجراء يُعد خطوة تنفيذية حاسمة لإنهاء حالة الشيوع. وفي الأحكام الختامية، نصت المادة الثامنة والأربعون على أن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص للمصفين، وتحديد قواعد الإشراف عليهم وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهم، مما يضمن كفاءة ونزاهة العاملين في هذا المجال الحيوي.
هذه اللائحة لا تسري على الشركات الخاضعة لنظام الشركات، وتضمن في جميع مراحل القسمة أو التصفية مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة المتعلقة بنصيب القاصر، أو الغائب، أو المفقود، أو الوقف، أو الوصية.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
