لقد خطت المنطقة خطوات واسعة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومن أبرز هذه الخطوات إطلاق شبكة “إيجار” الإلكترونية المتكاملة، التي تُعد نموذجًا رائدًا لتنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. لم تعد عملية التأجير مقتصرة على العقود الورقية والاجتهادات الفردية، بل أصبحت تُدار عبر منظومة رقمية واضحة وموثوقة، مما أسهم في بناء بيئة تعاقدية شفافة ومستدامة.
الأهداف والمستفيدون: لغايات التوازن والثقة
تقوم فكرة “إيجار” على أساس تنظيم قطاع الإيجار العقاري بطريقة متوازنة، تحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري. هذه الشبكة الإلكترونية الموحدة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع، أبرزها:
- حفظ الحقوق والتوثيق: توفير عقود إيجار إلكترونية موحدة ومعتمدة من جهات الاختصاص القضائي، مما يجعلها سندات تنفيذية يمكن الاحتكام إليها مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في المراحل الأولى لحل النزاعات.
- تقليص النزاعات: بتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية إلكترونياً، يتم تقليل اللبس والاجتهادات، مما يخفف العبء على الجهات القضائية.
- رفع الكفاءة وتعزيز الاستثمار: تحسين كفاءة القطاع العقاري وجعله بيئة جاذبة للاستثمار عبر تقليل المخاطر، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- التنظيم والرقابة: وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية وتأهيل العاملين فيها.
- التكامل الرقمي: تحقيق التكامل مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الأمن الوطني ودعم أهداف التحول الرقمي.
يستفيد من هذه الشبكة في القطاع السكني المستأجرون من الأفراد المواطنين والمقيمين، والمؤجرون من الأفراد والمنشآت الملاك أو وكلائهم، والوسطاء العقاريون الذين يملكون سجلاً تجارياً سارياً يشمل نشاط تأجير وإدارة العقارات.
تحديث البيانات: ضرورة لضمان استمرارية الوثوق
تعد عملية تحديث بيانات العقار خطوة محورية لضمان دقة معلومات العقد ومواكبتها لأي تغييرات تطرأ على الوحدة المؤجرة. تُنظم شبكة “إيجار” هذه العملية بآلية رقمية واضحة، تبدأ عندما يظهر طلب تحديث بيانات العقار كـ “غير موثقة”، مما يستوجب التدخل الفوري لتصحيح الوضع.
تتمثل خطوات تحديث بيانات العقار كما هو موضح في المرفق، في أربع مراحل رئيسية تضمن التنسيق والموافقة من قبل جميع الأطراف:
الخطوة الأولى: طلب التوثيق: يقوم الوسيط العقاري بإرسال طلب تحديث أو توثيق بيانات العقار إلى المؤجر.
الخطوة الثانية: إشعار المؤجر: يتلقى المؤجر رسالة نصية تفيد بوجود طلب توثيق، وتدعوه للدخول إلى حسابه لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
الخطوة الثالثة: موافقة المؤجر: بعد أن يوافق المؤجر على الطلب، يتم توثيق بيانات العقار بالكامل، وتُعتبر جميع الوحدات التابعة للعقار موثقة.
الخطوة الرابعة: إبرام العقود الجديدة: بعد التوثيق، يمكن للوسيط العقاري إبرام عقود إيجار جديدة على العقار الموثق.
هذه الخطوات تضمن أن جميع العقود الجديدة تستند إلى بيانات عقارية حديثة وموثقة، مما يعزز الثقة في النظام التعاقدي.
تجديد العقود: بين إعادة الإبرام والتجديد التلقائي
تُقدم “إيجار” خيارين رئيسيين لتجديد العقد، يتيحان المرونة والوضوح في العلاقة الإيجارية:
- إعادة إبرام العقود (التجديد الاعتيادي):
- الخطوات: تتم عبر دخول المستفيد إلى حسابه في “إيجار”، واختيار العقد من قائمة العقود الجاهزة للتجديد. بعد معاينة البيانات، يتم إرسال العقد إلى الطرف الآخر (المستأجر أو المؤجر) للموافقة على التجديد والتوثيق. الخطوة الأخيرة هي إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في المنصة الوطنية للتحقق من الهوية، وبذلك يتم إعادة إبرام العقد.
- المتطلبات: يتطلب سداد المقابل المالي (رسوم التجديد) من خلال المحفظة في “إيجار”، وغالباً ما يكون هذا الالتزام على عاتق المؤجر وفقاً لتعليمات المنصة.
- التجديد التلقائي:
- الخاصية: هي خاصية تُفعّل عند تسجيل العقد الإيجاري (السكني أو التجاري) بموافقة الطرفين، لضمان تجديده تلقائياً قبل انتهاء مدة العقد.
- المتطلبات: يتطلب توفر المقابل المالي للعقد في محفظة المؤجر قبل دخول فترة الـ 60 يوماً من انتهاء العقد. في هذه الحالة، يتم استقطاع المقابل المالي تلقائياً من محفظة المستفيد عند دخول فترة الـ 60 يوماً من انتهاء العقد. هذه الخاصية تخدم استقرار العلاقة الإيجارية وتجنب الحاجة إلى إجراءات يدوية متكررة.
منظومة إيجار: نظرة مستقبلية
لم تعد “إيجار” مجرد أداة لتوثيق العقود، بل تحولت إلى منظومة متكاملة تقدم حلولاً إلكترونية تهدف إلى تيسير التعامل مع حالات التعثر عن سداد أجرة المسكن وتقديم خيارات وبدائل إضافية تدعم البرامج السكنية. يبرز دور الشبكة في توطين العمل في القطاع وخلق فرص وظيفية جديدة، مما يعكس البعد التنموي للبرنامج.
إن النجاح الذي حققته شبكة “إيجار” في تنظيم سوق الإيجار العقاري يؤكد أهمية التحول الرقمي في بناء أسواق أكثر كفاءة وشفافية. من خلال الإجراءات الموضحة لتحديث بيانات العقار وتسهيل عمليات تجديد العقود، تضمن “إيجار” استمرارية الوثوق في العلاقات التعاقدية، وتؤكد التزام الجهات المختصة بتعزيز جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية الطموحة لعام 2030.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
اشترك في النقاش