التوازن العقاري

التوازن العقاري 3 مؤشرات تساعد في تخفيض تكلفة السكن

التوازن العقاري هو الهدف الأبرز لمعالجة التشوهات الهيكلية التي شهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في العاصمة الرياض، لسنوات طويلة تمثلت في ارتفاعات غير مبررة للأسعار واحتكار للأراضي. وفي ضوء ذلك، صدرت مجموعة من القرارات الهامة والهادفة إلى إعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي. هذه القرارات، التي أعلنها ولي العهد، جاءت لتبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح وإعادة ترتيب الأوراق. ويتمحور الهدف الأساسي المعلن لهذه السياسات في “خفض كلفة العقار“.

في لقاء ضمن بودكاست هلله ، أوضح الأستاذ عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أهمية هذه التوجيهات لمُقدم البرنامج. أشار العمري إلى أن القطاع العقاري يُعد ثالث أكبر قطاع من حيث الوزن والأهمية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهذا يتطلب أن تكون لديه سياسات وأدوات تنظمه وتوجهه نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي. فماذا يعني التوازن العقاري كما يراه العمري، وما هي الإجراءات التي تبنتها الدولة لتحقيقه، وما هي أبرز المؤشرات التي سيعتمد عليها قياس نجاح هذه السياسات؟

مفهوم التوازن العقاري.. وتأثيره على استقرار الاقتصاد المحلي

يسود لغط كبير حول مفهوم التوازن العقاري، حيث يرى البعض أنه يعني بالضرورة انخفاض الأسعار. لكن الأستاذ العمري بيّن أن التوازن لا يختص فقط بالقطاع العقاري، بل هو سياسات وأدوات تضعها الحكومة للحفاظ على توازن قوى العرض مقابل الطلب. والهدف، بحسب العمري، هو تجنب الفجوات، بمعنى ألا يكون هناك زيادة في الطلب مع تأخر في العرض (التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار)، ولا العكس (الذي يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل حاد).

وذكر العمري أن تحقيق التوازن يعني أن تكون قوى العرض قريبة من الطلب، ليتحقق بذلك ما يسمى بـ “السعر التوازني“. هذا السعر هو السعر العادل الذي يقبل به أغلبية الأطراف في جانبي العرض والطلب، ويحقق بالتالي العدالة السعرية المطلوبة. وأكد العمري على أن استقرار أسعار هذا القطاع ضروري وحاسم لأنه يدخل في غالبية النشاطات الاقتصادية، ويمس المستهلك والمنتج والمستثمر والمضارب وكل الأطراف في القطاع الخاص والحكومي. فكلما كانت الأسعار مستقرة، كانت حافزية ودفع الاقتصاد للنمو بشكل أكبر تتحقق.

التركيز على “جانب العرض”: علاج التشوهات الهيكلية

في تحليله لقرار ولي العهد، أشار العمري إلى أن جوهر القرارات الجديدة يتمثل في تركيزها بشكل محوري على “جانب العرض“. هذا التركيز جاء لمعالجة التشوهات التي ظهرت في الماضي، حيث كانت أغلب الأدوات (مثل الدعم السكني والتمويل العقاري) تتركز في جانب “الطلب”، مما أدى إلى ارتفاع حجم القروض والمديونية.

وبحسب الأستاذ العمري، فإن التوجيهات الخمسة الأخيرة ركزت كلها على جانب العرض. ولتحقيق هذا التحول، وضعت الدولة توجيهات وإجراءات حاسمة، أبرزها:

  1. تعديل رسوم الأراضي وتفعيل كفاءتها: يتعلق هذا مباشرة بجانب العرض. وأشار العمري إلى أن تجربة تطبيق نظام الرسوم سابقاً كانت “متاخرة” ووتيرتها “بطيئة”. وشدد على أن اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء ستكون قوية، والهدف منها هو إجبار الملاك الذين قاموا بـ اكتناز الأراضي لسنوات طويلة على الدخول في عملية الإنتاج والاستثمار، هرباً من التكلفة العالية للرسوم.
  2. توفير أراضٍ بأسعار محددة: من خلال منصة التوازن العقاري، دخلت الدولة في توفير أراضٍ بأسعار محددة بحد أقصى 1500 ريال للمتر، وهذا يتعلق أيضاً بجانب العرض.
  3. تنظيم العلاقة الإيجارية: هذا الإجراء أيضاً يتحدث عن جانب العرض، لأن المؤثر في القرار هو المالك وليس المستأجر.
  4. مراقبة الأسعار: هناك متابعة لتحركات الأسعار لتعكس فاعلية هذه القرارات، ومعرفة ما إذا كانت الأجهزة المعنية تسير في المسار الصحيح لتحقيق هدف خفض كلفة العقار.

ولفت العمري النظر إلى أن ارتفاع الإيجارات سابقاً كان السبب وراء تعثر كثير من المنشآت خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كالمطاعم والمقاهي، حيث عانت كثيراً من ارتفاع الإيجارات الذي وصل إلى 500% في بعض المناطق. هذا الإرهاق لرواد الأعمال أدى إلى عرقله الأعمال وبيئة العمل، مما أدى إلى توقف نشاطهم أو تخفيض حجم العمالة، وهو ما يعتبر سلبياً للاقتصاد.

3 مؤشرات تحدد مسار النجاح الاقتصادي

حدد الأستاذ العمري أبرز 3 مؤشرات مستندة إلى الخطاب الملكي ومناقشات الخبراء، وستُعتبر مقياساً لنجاح السياسات والإجراءات الجديدة، وتحويل القطاع العقاري ليكون “ابن بار” للاقتصاد الوطني:

 

1. المؤشر الأول: خفض كلفة العقار للمستهلك والمستثمر

يُعد “خفض كلفة العقار” هو العنوان الرئيسي الذي وُضع لهذه الإجراءات. وأكد العمري أن هذا الخفض يشمل تخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين والمطورين. كما أن مراقبة تحقيق هذا الخفض هي من ضمن المؤشرات التي ستراقبها الأجهزة المعنية لضمان نجاح السياسات.

 

2. المؤشر الثاني: مضاعف تكلفة السكن إلى الدخل السنوي

أشار العمري إلى أن الخطاب الملكي ذكر واحداً من أهم مؤشرات تقييم الأداء، وهو “مضاعف تكلفة السكن إلى الدخل السنوي للمستهلك“. وذكر أن هذا المؤشر كان مستهدفاً في 2016 (للوصول به إلى 5)، وذكره في الخطاب الملكي يعني أن هناك عملاً ممنهجاً ومفصلاً لخفضه، نظراً لأنه كان في السابق عند مستويات فوق الـ 12.

 

3. المؤشر الثالث: استقرار الأسعار والحد من التضخم العقاري

ذكر العمري أن القطاع العقاري من أكبر مزودات ارتفاع الأسعار في الاقتصاد، وهو ما يُعرف بـ “التضخم“. وأوضح أن ارتفاع الإيجارات كان الدافع الأكبر للتضخم في المملكة لـ 36 شهراً مضت. هذا التضخم المستمر يؤدي إلى تأكل في القيمة الحقيقية للعملة المحلية. وعليه، فإن استقرار الأسعار في القطاع سيعالج هذه التشوهات وسيدفع الاقتصاد إلى النمو المستدام.

خاتمة: نظرة نحو قطاع متوازن ومستدام

أكد الأستاذ عبد الحميد العمري، في ختام لقائه ضمن بودكاست هلله، على أن القرارات الجديدة التي ركزت على تحفيز وضبط جانب العرض تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود. بالرغم من أن نتائج هذه الإجراءات لن تظهر فوراً، إلا أنه من المتوقع أن تظهر تدريجياً “كل نصف سنة إلى سنة تقريباً”. وشدد على أن الالتزام بخفض كلفة العقار وضبط المؤشرات الرئيسية، سيحول القطاع ليكون “ابن بار للاقتصاد الوطني“، ويدعم أجيالاً قادمة من المواطنين والمقيمين.

في شبكة عقار،  أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.

و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.

لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.

اشترك في النقاش