يُمثل النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المملكة العربية السعودية خطوةً هامة نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق استدامة النمو الحضري. لقد تم تعديل هذا النظام ليصبح أكثر شمولية وفعالية، بهدف معالجة التحديات التي تواجه السوق العقاري، مثل نقص المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وفي هذا السياق، تكتسب الشريحة الثالثة من رسوم الأراضي البيضاء، ذات الأولوية المتوسطة، أهمية خاصة، حيث تُفرض عليها رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة الأرض، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تفعيل هذه الأراضي وتحفيز ملاكها على تطويرها.
رحلة تطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء وأهدافه
بدأت رحلة نظام رسوم الأراضي البيضاء في نوفمبر 2015 عندما صدر رسميًا كأحد مستهدفات رؤية 2030. في يونيو 2016، تم اعتماد اللائحة التنفيذية وبدأ التطبيق في مراحله الأولى، مستهدفًا الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني. وقد شهد النظام تعديلات متتالية لزيادة كفاءته، كان أبرزها في أبريل 2021، حيث جرى تقليص المراحل من أربع إلى ثلاث مراحل أكثر شمولاً. وفي خطوة حديثة، صدر قرار مجلس الوزراء في أبريل 2025 بالموافقة على تعديل اسم النظام ليصبح “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”.
تتمثل الأهداف الرئيسية للنظام في زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية، مما يحقق توازنًا بين العرض والطلب في السوق. كما يهدف إلى حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى تضخم أسعار العقارات. ويتطرق النظام أيضًا إلى العقارات الشاغرة التي لا يتم استغلالها لفترة طويلة، مما يؤثر سلبًا على توفير المعروض الكافي في السوق.
الشريحة الثالثة:
تُعد الشريحة الثالثة من الشرائح المحددة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتُعرف بأنها ذات “الأولوية المتوسطة”. يُفرض على الأراضي الواقعة ضمن هذه الشريحة رسم سنوي بنسبة 5% من القيمة التقديرية للأرض. ويتم تحديد هذه الشرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة. هذا النهج يضمن توجيه جهود التطوير نحو المناطق التي تحتاج إلى تفعيل متوسط، مما يسهم في تحقيق نمو متوازن في أنحاء المدينة.
يتوقف تطبيق الرسم على هذه الشريحة إذا تم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم. كما يمكن منح المكلف مدة إضافية لإنجاز التطوير أو البناء، تحددها اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض. إذا لم يتم إنجاز التطوير خلال هذه المدة، تُستحصل الرسوم المستحقة. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة بيع الأرض قبل اكتمال تطويرها، يلتزم المكلف بسداد قيمة الرسوم المستحقة على الأرض قبل نقل ملكيتها.
معايير الإخضاع والضوابط العامة لرسوم الأراضي البيضاء
تُحدد معايير الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم بموجب اللائحة التنفيذية، والتي تشمل حدود النطاق العمراني والحد الأدنى للمساحة، وقابلية الأرض للتطوير. يجب أن تكون الأرض قابلة للتطوير أو البناء، وأن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم. يجب أيضًا ألا تقل مساحتها أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد عن خمسة آلاف متر مربع في نطاق المدينة. كما يُراعى وجود العوائق التي قد تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة للتطوير أو البناء، وفي هذه الحالة يتوقف تطبيق الرسم.
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه. ويتم ذلك من خلال توحيد معايير التطبيق والتقييم، والتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض. كما يتم تبليغ المكلف بفاتورة الرسم الخاصة بأرضه، والتي تتضمن بيانات تفصيلية مثل اسم المكلف، رقم وثيقة الملكية، ومقدار الرسم المستحق.
الأحياء المذكورة في الخريطة: دراسة حالة الرياض
تُظهر الخريطة المرفقة، والتي تحدد نطاق تطبيق الشريحة الثالثة ذات الأولوية المتوسطة في مدينة الرياض، عددًا من الأحياء والمناطق الهامة. من خلال تحليل الخريطة، يمكن التعرف على الأحياء التالية التي تقع ضمن هذه الشريحة:
-
ظهرة لبن
-
المهدية
-
عرقة
-
الخليج
-
الروابي
-
الأندلس
-
الفاروق
-
الروضة
-
النسيم الغربي
-
النسيم الشرقي
-
السعادة
-
الفيحاء
-
المنار
-
الريان
-
النهضة
-
السلام
-
القادسية
-
اليرموك
-
غرناطة
- الشهداء
توضح هذه الخريطة أن تطبيق رسوم الشريحة الثالثة ليس عشوائيًا، بل يستهدف مناطق محددة بناءً على خطط التطوير العمراني للمدينة. تقع هذه الأحياء في غرب الرياض، وهي مناطق تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا، مما يجعلها أولوية متوسطة للتطوير. بفرض رسم بنسبة 5% على الأراضي البيضاء فيها، تسعى الوزارة إلى تحفيز الملاك على تسريع وتيرة البناء والتطوير، مما يساهم في توفير وحدات سكنية جديدة وتلبية الطلب المتزايد في العاصمة.
الخلاصة
يُمثل نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أداةً فعالة في يد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق أهداف التنمية العمرانية في المملكة. ومن خلال تطبيق نظام الشرائح المتعددة، وخاصةً الشريحة الثالثة ذات الأولوية المتوسطة ورسمها السنوي 5%، يتم تحقيق توازن دقيق بين تحفيز التطوير العقاري وتجنب الإفراط في الضغط على الملاك. إن هذا النهج يضمن أن تظل عملية التنمية الحضرية مستدامة ومنظمة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء. ومع استمرار مراقبة السوق العقاري وتعديل الرسوم حسب الحاجة، يتوقع أن يستمر النظام في تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
