الوسيط العقاري هو الشخص الذي يقوم بالتوسط بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر في صفقات العقارات، مقابل أجر أو عمولة محددة.
الوسيط العقاري يعتبر من المهن الحرة التي تحتاج إلى ترخيص وتأهيل وتنظيم من قبل الجهات المختصة.
في المملكة العربية السعودية، يخضع عمل الوسيط العقاري لعدة أنظمة ذات علاقة، تهدف إلى حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف المتعاقدة، وضمان جودة وكفاءة الخدمات العقارية، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق العقاري. من أهم هذه الأنظمة ما يلي:
- نظام الوساطة العقارية: هو نظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30 /11/ 1443هـ، يحدد شروط وأحكام مزاولة نشاط الوساطة العقارية في المملكة، وصلاحيات ومهام الهيئة العامة للعقار في تنظيم ورقابة هذا النشاط، والالتزامات والحقوق والعقوبات المترتبة على الأطراف المشاركة في عقد الوساطة.
- لائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية: هي لائحة صدرت بالقرار رقم (1/1444) في 1 /12/ 1444هـ، تحدد التفاصيل والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام الوساطة العقارية، مثل شروط صحة عقد الوساطة، وأنواعه، وآثاره، وانتهائه.
- نظام التشغيل: هو نظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/131) في 30 /11/ 1443هـ، يحدد شروط وأحكام مزاولة نشاط التشغيل في المجال العقاري في المملكة، وصلاحيات ومهام الهيئة في تنظيم ورقابة هذا النشاط، والالتزامات والحقوق والعقوبات المترتبة على ذلك.
- لائحة التنفيذية لنظام التشغيل: هي لائحة صدرت بالقرار رقم (2/1444) في 1 /12/ 1444هـ، تحدد التفاصيل والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام التشغيل، مثل شروط صحة عقد التشغيل، وأنواعه، وآثاره، وانتهائه.
هذه بعض من الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوسيط العقاري في المملكة. في هذه المدونة، سنتعرف على هذه الأنظمة بشكل أكثر تفصيلاً، وسنشرح ما يلزم الوسيط العقاري من ترخيص وتأهيل وتسجيل وتوثيق وتدريب لممارسة نشاطه بشكل قانوني ومهني. كما سنتطرق إلى بعض النصائح والإرشادات التي تساعد الوسيط العقاري على تقديم خدمات عقارية ذات جودة وكفاءة، والحصول على رضا وثقة عملائه. تابعونا في المواضيع القادمة.
الاستراتيجية العامة لهيئة العقار ودورها في تحسين السوق
الهيئة العامة للعقار هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير ورقابة قطاع العقار في المملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في توفير الإسكان الملائم والمستدام للمواطنين. الهيئة تعمل على تحسين السوق العقاري من خلال تنفيذ استراتيجية عامة تتضمن محاور وأهداف ومبادرات متعددة. من أهم هذه المحاور ما يلي:
- تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وإصدار الأنظمة واللوائح والمعايير المناسبة لضمان حفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف المتعاقدة، والحد من المخاطر والمشكلات.
- تحسين جودة وكفاءة الخدمات العقارية، وتطوير المنصات والأنظمة الإلكترونية التي تسهل وتسرع عملية نقل الملكية العقارية، مثل منصة ناجز للخدمات العدلية، ومنصة إيجار لخدمات الإيجار.
- تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، وتوفير حوافز وتسهيلات للشركات والأفراد المستثمرين في مشاريع إسكانية مختلفة، مثل إسكان التملك أو إسكان التأجير أو إسكان التشغيل.
- تحديث سجلات الأراضي والعقارات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالأراضي والعقارات في المملكة، مثل موقعها وحالتها وصاحبها وقيمتها.
- رفع مستوى التوعية والثقافة العقارية، وتقديم خدمات استشارية وتثقيفية للأفراد والشركات المهتمين بالقطاع العقاري، مثل دورات تدريبية وورش عمل وندوات.
هذه بعض من محاور استراتيجية الهيئة العامة للعقار، ودورها في تحسين السوق العقاري في المملكة.
التعريف بمركز التحكيم العقاري:
مركز التحكيم العقاري هو مركز متخصص في حل النزاعات العقارية بطريقة سريعة وفعالة وموثوقة، من خلال تقديم خدمات التحكيم والوساطة والخبرة العقارية. مركز التحكيم العقاري يتبع للهيئة العامة للعقار، ويعمل بموجب نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، ولائحة التحكيم الصادرة عن المركز.
مركز التحكيم العقاري يهدف إلى تسهيل حل النزاعات العقارية بدون اللجوء إلى المحاكم، وتوفير آلية بديلة لتسوية المنازعات بشكل ودي ومرن. كما يهدف إلى رفع مستوى الثقة في السوق العقاري، وتشجيع الاستثمار فيه، والمساهمة في تطوير قطاع الإسكان.
مركز التحكيم العقاري يقدم خدماته لجميع الأفراد والشركات والجهات المتعاقدة في مجال العقار، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو بائعين أو مشترين أو وسطاء أو مطورين أو مستثمرين أو غيرهم. يمكن للأطراف المتنازعة تقديم طلب للحصول على خدمات المركز، عبر المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذكي، أو زيارة مقر المركز في مدينة الرياض.
إذا كنت تبحث عن حل سريع وفعال لنزاع عقاري، فلا تتردد في التواصل مع مركز التحكيم العقاري، والاستفادة من خدماته المتميزة.
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على خدمات مركز التحكيم؟
للحصول على خدمات مركز التحكيم العقاري، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب للحصول على خدمة التحكيم أو الوساطة أو الخبرة العقارية، عبر المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذكي، أو زيارة مقر المركز في مدينة الرياض.
- تعبئة نموذج الطلب، وإرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة، مثل صورة من عقد الإيجار أو البيع، وصورة من هوية الأطراف المتنازعة، وصورة من عقد التحكيم أو الوساطة أو الخبرة إذا كان متفق عليه.
- دفع رسوم الخدمة، والتي تحدد بناء على نوع وقيمة ومدة النزاع، والتي يمكن دفعها عبر خدمة سداد أو بالحسابات البنكية المحددة.
- اختيار طرف ثالث محايد ومؤهل للتحكيم أو الوساطة أو الخبرة، من قائمة المحكمين أو الوسطاء أو الخبراء المعتمدين لدى المركز، والتأكد من موافقته على قبول المهمة.
- حضور جلسات التحكيم أو الوساطة أو الخبرة، والتي تجرى في مقر المركز أو في أي مكان آخر يتفق عليه الأطراف، والتي تسجل بشكل صوتي ومرئي.
- استلام نتائج التحكيم أو الوساطة أو الخبرة، والتي تصدر بشكل كتابي وموثق، وتعتبر نهائية وملزمة للأطراف، ولا يجوز الطعن فيها إلا في حالات محدودة.
الجهات المرتبطة بالوساطة العقارية واختصاصها:
الوساطة العقارية هي نشاط يقوم فيه شخص بالتوسط بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر في صفقات العقارات، مقابل أجر أو عمولة محددة. الوساطة العقارية تعتبر من النشاطات المهمة في قطاع العقار، حيث تساهم في تسهيل وتنظيم وتطوير سوق الإيجار والبيع. لذلك، ترتبط الوساطة العقارية بعدة جهات مختصة، تهدف إلى تنظيم ورقابة ودعم هذا النشاط، وحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف المتعاقدة. من أهم هذه الجهات ما يلي:
- الهيئة العامة للعقار: هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير ورقابة قطاع العقار في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في توفير الإسكان الملائم والمستدام للمواطنين. الهيئة تصدر نظام الوساطة العقارية، ولائحته التنفيذية، التي تحدد شروط وأحكام مزاولة نشاط الوساطة العقارية في المملكة، وصلاحيات ومهام الهيئة في تنظيم ورقابة هذا النشاط، والالتزامات والحقوق والعقوبات المترتبة على ذلك. كما توفر الهيئة منصات إلكترونية لخدمات الإيجار والإفراغ، التي تسهل عملية نقل الملكية العقارية بين الأطراف.
- مركز التحكيم العقاري: هو مركز متخصص في حل النزاعات العقارية بطريقة سريعة وفعالة وموثوقة، من خلال تقديم خدمات التحكيم والوساطة والخبرة العقارية. مركز التحكيم تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، ويعمل بموجب نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، ولائحة التحكيم الصادرة عن المركز. يستطيع المستأجرون أو المؤجرون أو غيرهم من المتنازعين في صفقات عقارية تقديم طلب للحصول على خدمات المركز، عبر المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذكي.
- جمعية المستثمرين في قطاع التأجير: هي جمعية غير ربحية تضم مستثمرين في قطاع التأجير في المجالات السكنية والتجارية والصناعية. جمعية المستثمرين تهدف إلى دعم مصالح أعضائها، وتشجيع استثماراتهم، وتطوير قطاع الإيجار، وتحسين جودة الخدمات العقارية. كما تهدف إلى التعاون مع الجهات المختصة في تنظيم ورقابة السوق العقاري، والمشاركة في صياغة الأنظمة واللوائح المتعلقة به.
- جمعية الوسطاء العقاريين: هي جمعية غير ربحية تضم وسطاء عقاريين مرخصين من قبل الهيئة، وتهدف إلى تنظيم وتطوير مهنة الوساطة العقارية، ورفع مستوى كفاءة وأخلاقية أعضائها، وتقديم خدمات عقارية ذات جودة وكفاءة للعملاء. كما تهدف إلى التعاون مع الجهات المختصة في تنظيم ورقابة السوق العقاري، والمشاركة في صياغة الأنظمة واللوائح المتعلقة به.
الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الوساطة العقارية:
الوساطة العقارية هي نشاط يقوم فيه شخص بالتوسط بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر في صفقات العقارات، مقابل أجر أو عمولة محددة.
الوساطة العقارية تخضع لنظام الوساطة العقارية، ولائحته التنفيذية، التي تحدد شروط وأحكام مزاولة هذا النشاط، والالتزامات والحقوق والعقوبات المترتبة على ذلك.
في حالة حدوث أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة في عقد الوساطة، فإن الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الوساطة العقارية هي محكمة التنفيذ.
محكمة التنفيذ هي محكمة تابعة لوزارة العدل، تختص بتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات والعقود التي تكون لها قوة التنفيذ.
محكمة التنفيذ تستطيع إصدار أوامر تنفيذية تلزم الطرف المخالف بالوفاء بالتزاماته، أو تحصيل المبلغ المستحق، أو تسليم الملكية، أو غير ذلك من الإجراءات.
للتقدم بدعوى قضائية في محكمة التنفيذ، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب للحصول على خدمة التنفيذ، عبر المنصة الإلكترونية [ناجز]، أو زيارة إحدى فروع محكمة التنفيذ في المملكة.
- تعبئة نموذج الطلب، وإرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة، مثل صورة من عقد الوساطة، وصورة من هوية الأطراف المتنازعة، وصورة من سند التنفيذ إذا كان متوفراً.
- دفع رسوم الخدمة، والتي تحدد بناء على نوع وقيمة ومدة النزاع، والتي يمكن دفعها عبر خدمة سداد أو بالحسابات البنكية المحددة.
- اختيار طرف ثالث محايد ومؤهل للتحكيم أو الوساطة أو الخبرة، من قائمة المحكمين أو الوسطاء أو الخبراء المعتمدين لدى مركز التحكيم العقاري، إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على حل النزاع بهذه الطرق.
- حضور جلسات التنفيذ أو التحكيم أو الوساطة أو الخبرة، والتي تجرى في مقر محكمة التنفيذ أو عن بعد، والتي تسجل بشكل صوتي ومرئي.
- استلام نتائج التنفيذ أو التحكيم أو الوساطة أو الخبرة، والتي تصدر بشكل كتابي وموثق، وتعتبر نهائية وملزمة للأطراف، ولا يجوز الطعن فيها إلا في حالات محدودة.
هذه بعض من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على خدمات محكمة التنفيذ في قضايا السمسرة العقارية. للاطلاع على المزيد من المعلومات عن محكمة التنفيذ وخدماتها، يمكنك زيارة الصفحة المخصصة لها في موقع وزارة العدل.
الأسئلة الشائعة عن الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوسيط العقاري:
إذا كنت ترغب في ممارسة نشاط الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، فقد تكون لديك بعض الأسئلة الشائعة عن أبرز الأنظمة التي تتعلق بهذا النشاط، والتي تهدف إلى تنظيم ورقابة ودعم هذه المهنة. في هذه الفقرة، سأحاول الإجابة على بعض من هذه الأسئلة بشكل مختصر وواضح. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يمكنك زيارة [الصفحة] المخصصة للوساطة العقارية في موقع الهيئة العامة للعقار.
-
ما هي شروط مزاولة نشاط الوساطة العقارية؟
-
- لمزاولة نشاط الوساطة العقارية، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:
- أن تكون سعودي الجنسية، أو خليجي.
- أن تكون قد بلغت سن 18 عاماً على الأقل.
- أن تكون حاصلاً على رخصة مزاولة المهنة من الهيئة، بعد اجتياز اختبار التأهيل والتدريب.
- أن تكون مسجلاً في سجل الوسطاء العقاريين لدى الهيئة.
- أن تكون غير محكوم عليك بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- لمزاولة نشاط الوساطة العقارية، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:
-
ما هي حقوق والتزامات الوسيط العقاري؟
-
- حقوق والتزامات الوسيط العقاري تحدد في نظام ولائحة التحكيم. من أهم هذه الحقوق والالتزامات ما يلي:
- حق الحصول على أجر أو عمولة محددة في عقد التحكيم، والتي لا تزيد على 2.5% من قيمة صفقة الإيجار أو 5% من قيمة صفقة البيع.
- حق التمثيل لأحد طرفي صفقة عقارية، بشرط وجود وكالة موثقة منه.
- حق التصرف في المبلغ المستحق له من قبل طرف صفقة عقارية، بشرط إبرام اتفاق خطي بذلك.
- حق التظلم من قرارات وإجراءات الهيئة التي تخصه، بشرط اتباع الطرق القانونية المحددة.
- التزام بالمصداقية والنزاهة والمهنية في تقديم خدماته، والكشف عن جميع المعلومات والحقائق المتعلقة بالعقار الموضوع للصفقة.
- التزام بالحفاظ على سرية معلومات عملائه، وعدم الإفصاح عنها إلا بإذن منهم أو بأمر قضائي.
- التزام بالتعاون مع الهيئة وتزويدها بجميع البيانات والوثائق والتقارير التي تطلبها منه، والإجابة على استفساراتها وتحقيقاتها.
- التزام بالتوسط في صفقات عقارية مشروعة وشرعية، وعدم المشاركة في أي نشاط مخالف للأنظمة أو الأخلاق.
- حقوق والتزامات الوسيط العقاري تحدد في نظام ولائحة التحكيم. من أهم هذه الحقوق والالتزامات ما يلي:
-
ما هي العقوبات المترتبة على مخالفة نظام الوساطة العقارية؟
- العقوبات المترتبة على مخالفة نظام الوساطة العقارية تحدد في نظام ولائحة التحكيم. من أهم هذه العقوبات ما يلي:
- إلغاء رخصة مزاولة المهنة، أو تعليقها، أو تغريمها، أو إنذارها، أو تحذيرها، حسب درجة ونوع المخالفة.
- إلزام بإرجاع المبلغ المستحق للطرف المتضرر من المخالفة، أو دفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
- إحالة إلى الجهات القضائية المختصة، في حالة ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جريمة مالية، أو جريمة ضد قانون المسؤولية المدنية.
نحن في شبكة عقار، كمنصة مرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأهمية اختيار المنصة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج لأعمالك. نقدم لك مجموعة شاملة من الخدمات التي تدعم نجاحك في السوق العقاري:
- باقات المطورين والمستثمرين
- عضويات المؤسسات العقارية والوسطاء العقاريين
- خدمات التصوير والإنتاج العقاري الاحترافي
- خدمات التصميم والتسويق وصناعة المحتوى
- الخدمات التقنية المتكاملة
- توثيق العقود الإيجارية الإلكترونية من منصة إيجار
كما ندعوك لزيارة مدونتنا للحصول على المزيد من المعلومات حول التسويق العقاري وأحدث أخبار السوق العقاري.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب للحصول على استشارتك الخاصة والإجابة على استفساراتك مباشرة من خلال رقم الواتساب .تذكر دائمًا أن شعارنا في شبكة عقار هو: “التفاصيل علينا، والصفقات عليك“. ابدأ الآن وحقق أفضل النتائج مع خدماتنا المتكاملة!
