يمثل نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المملكة العربية السعودية أحد أبرز المبادرات التي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. لقد تم تصميم هذا النظام ليكون أداة فعالة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، ومواجهة التحديات التي تعيق نموه وتطوره، مثل ممارسات احتكار الأراضي ونقص المعروض من الوحدات السكنية. وقد شهد النظام رحلة تطوير مستمرة منذ صدوره في نوفمبر 2015، مرورًا بتعديلات متعددة، وصولًا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير في أبريل 2025 الذي وافق على تعديل اسمه ليصبح نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
الأهداف الأساسية للنظام ومراحل تطويره
يهدف النظام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز كفاءة السوق العقاري. ومن أهم هذه الأهداف:
- زيادة المعروض من الأراضي المطورة: لضمان توفر الأراضي اللازمة للمشاريع السكنية والتجارية، مما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
- زيادة المعروض من الوحدات العقارية: لتمكين المزيد من المواطنين والمقيمين من امتلاك أو استئجار وحدات سكنية بأسعار معقولة.
- حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية: من خلال فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، مما يحد من ظاهرة حجب الأراضي عن السوق ويسرع من وتيرة التنمية.
توضح رحلة تطوير النظام مدى التزام الجهات المختصة بتحسينه وتكييفه مع متطلبات السوق. فبعد صدوره في نوفمبر 2015، تم اعتماد لائحته التنفيذية في يونيو 2016. وفي أكتوبر 2019، جرى تعديل اللائحة لمنح الملاك مدة إضافية لتطوير أراضيهم. وفي يوليو 2020، صدر أمر ملكي بإحالة الفواتير المستحقة إلى محكمة التنفيذ لتعزيز كفاءة النظام. وفي أبريل 2021، أعيدت هيكلة المراحل، حيث جرى تقليصها من أربع إلى ثلاث مراحل أكثر شمولاً. وفي مارس 2025، صدر توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة باستعجال إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، لتُكلل الجهود بصدور قرار مجلس الوزراء في أبريل 2025 بتعديل اسم النظام ليشمل العقارات الشاغرة.
الشريحة الرابعة: الأولوية المنخفضة للتطوير (2.5%)
يُصنف نظام رسوم الأراضي البيضاء الأراضي الخاضعة للرسم إلى عدة شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني في المدينة. تُعد الشريحة الرابعة هي ذات “الأولوية المنخفضة” للتطوير. ويُفرض على الأراضي الواقعة ضمن هذه الشريحة رسم سنوي بنسبة 2.5% من القيمة التقديرية للأرض. هذا الرسم يهدف إلى تحفيز ملاك الأراضي في المناطق التي تحتاج إلى تطوير بطيء ومنظم، مما يضمن نموًا متوازنًا في جميع أنحاء المدينة.
وفقًا للائحة التنفيذية، تُفرض رسوم الأراضي البيضاء على كل أرض فضاء قابلة للتطوير أو البناء، وتقع داخل نطاق تطبيق الرسم. كما يجب ألا تقل مساحتها أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد عن خمسة آلاف متر مربع. يمكن أن يتوقف تطبيق الرسم في عدة حالات، منها إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة المحددة لسداد الرسم. وفي حالة رغبة المالك ببيع الأرض قبل اكتمال تطويرها، فإنه يُلزَم بسداد قيمة الرسوم المستحقة قبل نقل ملكية الأرض. هذه الضوابط تهدف إلى تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم بدلاً من احتكارها.
الأحياء المشمولة بالشريحة الرابعة في خريطة الرياض
تُظهر الخريطة المرفقة باللون الأزرق مناطق الشريحة الرابعة في مدينة الرياض، والتي تُعتبر ذات أولوية منخفضة للتطوير. تتضمن هذه المناطق أجزاء من الأحياء التالية:
- العوالي
- ضاحية نمار
- طويق
- الحزم
- ديراب
- عكاظ
- أحد
- عريض
- بدر
- نمار
- المنصورية
- المصانع
- الدار البيضاء
- العزيزية
- الرمال
- الوسام
- السحاب
- النظيم
- البيان
- القادسية
يُظهر هذا التوزيع أن تركيز النظام على هذه الأحياء يعكس أهميتها في الخطة العمرانية للمدينة، حيث يهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتوفير الأراضي المطورة في هذه المناطق الحيوية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
أثر النظام على السوق العقاري
من المتوقع أن يكون لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري في المملكة. فمن خلال فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة، يتم دفع الملاك نحو تطويرها أو بيعها، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية. هذا بدوره يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات. كما يعزز النظام من مبدأ المنافسة العادلة ويقضي على الممارسات الاحتكارية التي كانت تضر بالسوق.
يُظهر اهتمام النظام بالعقارات الشاغرة مدى شمولية الرؤية التنموية، حيث يهدف إلى استغلال الأصول العقارية الحالية بشكل أمثل، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية المتاحة. في الختام، يُعد هذا النظام أداة فعالة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث يضمن استغلالًا أمثلًا للموارد العقارية ويساهم في تحقيق التطلعات المستقبلية للقطاع.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
