شهد القطاع العقاري في المملكة تحولاً رقمياً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنصات العقارية الإلكترونية هي الوجهة الأولى للباحثين عن العقارات والمستثمرين. ومع تنامي دور هذه المنصات، برزت الحاجة الماسة إلى إطار تنظيمي يضمن الشفافية والموثوقية ويحمي حقوق جميع الأطراف. من هذا المنطلق، أصدرت الهيئة العامة للعقار معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، في خطوة استباقية لضمان أن تكون هذه المنصات بيئة آمنة وموثوقة لجميع المتعاملين. هذه المعايير، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبدأ العمل بها بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها، تمثل نقلة نوعية في حوكمة القطاع العقاري الرقمي.
إن هذه المعايير لا تقتصر على مجرد متطلبات إدارية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى ضبط جودة الإعلانات العقارية، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة والوهمية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة. وتُعرف المعايير “المنصة العقارية الإلكترونية” بأنها التطبيق أو الموقع الإلكتروني المختص بالتسويق للإعلان العقاري، كما تُعرف “الإعلان العقاري” بأنه الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع لغرض التصرف في العقار بأي وسيلة إلكترونية كانت.
شروط ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية :
تضع المعايير شروطاً واضحة وصارمة للحصول على ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، مما يضمن أن المنصات العاملة في السوق تستوفي الحد الأدنى من الكفاءة والموثوقية. فوفقاً للبند الثاني، يُقدم طلب الترخيص مستوفياً للمتطلبات النظامية، وتلتزم الهيئة بالبت فيه خلال 60 يوماً. يصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة ويكون صالحاً لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة. هذا الشرط يضمن أن الهيئة لديها الوقت الكافي لدراسة الطلبات والتأكد من جديتها ومطابقتها للمعايير.
كما تتضمن المعايير شروطاً لإلغاء الترخيص، في حالات مثل طلب المالك الإلغاء أو إخلال المنصة بأحكام المعايير، مما يعطي الهيئة صلاحية كاملة في مراقبة أداء المنصات. ويجب على طلب الترخيص أن يرفق به بيانات هامة مثل اسم المنصة ورابطها، وبيانات ملاكها، وبيانات التواصل، والسجل التجاري. هذه المتطلبات تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي والشفافية على عملية الترخيص.
الالتزامات المفروضة علي المنصات العقارية الإلكترونية
تُعد الالتزامات المفروضة على المنصات العقارية الإلكترونية جوهر هذه المعايير. فالبند الرابع يفرض على المنصات الالتزام بعدة نقاط حيوية:
- مطابقة الأنظمة: يجب على المنصات الالتزام بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية التي أصدرتها الهيئة. هذا التكامل بين الأنظمة يضمن عدم وجود ثغرات قانونية.
- تحقق الهوية: تُعد ضرورة تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني خطوة حاسمة في مكافحة الإعلانات الوهمية والاحتيال. هذا الإجراء يضمن أن يكون المعلن شخصاً حقيقياً ومسؤولاً عن إعلانه.
- التفويض والملكية: تُلزم المعايير المنصات بالتأكد من أن المعلن هو المالك نفسه أو مفوض من المالك بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، مع استثناء المعلنين غير السعوديين للعقارات المملوكة لهم.
- إزالة المحتوى المخالف: يجب على المنصة إزالة الإعلانات المضللة، أو الوهمية، أو التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية. هذا الالتزام يضع المسؤولية على المنصة نفسها في مراقبة محتواها.
- الربط التقني: يجب على المنصات الربط التقني مع الهيئة وتزويدها بالبيانات المطلوبة، مما يتيح للهيئة مراقبة السوق بشكل فعال وفي الوقت الحقيقي.
استقبال الشكاوى: صوت المستفيد أولاً – المنصات العقارية الإلكترونية
لضمان حماية المستفيدين، وضعت المعايير آلية واضحة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها. فالبند الخامس يوضح أنه يجب على المنصة استقبال الشكاوى المتعلقة بالإعلان العقاري، والتحقق من هوية مقدمها ومضمونها. وفي حال تبين أن الشكوى صحيحة، يجب على المنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها خلال مدة لا تزيد على أربعة أيام. وإذا كانت الشكوى تستدعي التحقق من المعلن، فيجب التواصل معه ومنحه مهلة أربعة أيام لتقديم ما يثبت صحة إعلانه، وفي حال عدم الاستجابة، يتم إخفاء الإعلان. هذه الآلية تضمن سرعة الاستجابة للشكاوى وتضع مسؤولية حلها على المنصات نفسها.
كما تُعطي المعايير الحق لمقدم الشكوى في اللجوء إلى الهيئة في حال عدم رضاه عن نتيجة المعالجة أو في حال مرور 10 أيام دون حل للشكوى، مما يوفر قناة إشرافية إضافية تضمن حقوق المستهلك.
رقابة صارمة وعقوبات رادعة علي المنصات العقارية الإلكترونية
تُمنح الهيئة صلاحيات واسعة لضمان التزام المنصات العقارية الإلكترونية بالمعايير. فالبند السابع يخول الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام. وفي حال مخالفة أحد المعايير، تملك الهيئة صلاحيات تتراوح بين إلزام المنصة بإزالة الإعلان، أو إنذارها، أو إيقاف المعلن من النشر، أو تعليق ترخيص المنصة، وصولاً إلى سحب الترخيص بشكل كامل والإعلان عن ذلك.
هذه العقوبات المتدرجة تؤكد على جدية الهيئة في تطبيق المعايير وحماية السوق من الممارسات السلبية، مما يساهم في بناء بيئة عقارية رقمية أكثر احترافية وموثوقية. كما أن إعلان الهيئة عن تصنيف المنصات العقارية وتقييمها بشكل دوري سيزيد من الشفافية ويساعد المستفيدين على اختيار المنصات التي تتمتع بأعلى معايير الجودة والموثوقية.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
