السجل العقاري يدخل اليوم مرحلة محورية جديدة تعكس حجم التحولات التي يشهدها القطاع العقاري على مستوى التنظيم والتطوير. فقد أعلن السجل عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني للأملاك العقارية في عدد من المناطق والمحافظات ابتداءً من يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، في خطوة تُعد من أهم المبادرات الاستراتيجية نحو بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وموثوقية. ويأتي هذا الإعلان امتدادًا لجهود المملكة في تعزيز الشفافية وحماية الملكيات العقارية وتبسيط إجراءات التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء والرهن ونقل الملكية، بما يضمن حقوق الملاك ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة الحياة ودعم استقرار السوق العقاري وزيادة جاذبيته الاستثمارية.
انطلاقة واسعة تبدأ من ثلاث مناطق رئيسية
أوضح السجل العقاري أن المرحلة الجديدة تشمل تسجيل 54,052 قطعة عقارية موزعة في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وهو ما يعكس حجم التوسع الكبير في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. ويعد هذا الرقم مؤشراً على جدية المملكة في بناء قاعدة بيانات موثوقة وموحدة للعقارات، مما يسهل عمليات البيع والشراء، ويعزز الثقة في السوق العقاري.
في منطقة الرياض
شملت عملية التسجيل عدداً من الأحياء والمحافظات، من بينها:
-
أجزاء من حي السلي، حي السويماء، وحي الرمال.
-
مناطق بارزة مثل حي المنار، النفل، الندى، والرحاب.
-
أحياء في محافظة الخرج (مثل العذراء) ومحافظة المجمعة (مخطط 1160)، إضافة إلى عقارات في بحوطة سدير وأم عميق.
هذا التنوع الجغرافي يعكس شمولية التسجيل وحرصه على تغطية مناطق حضرية وأخرى زراعية وسكنية.
في مكة المكرمة
أما في العاصمة المقدسة، فقد تضمن التسجيل أحياءً متعددة من بينها:
-
حي الرصيفة، حي العتيبية، حي المعابدة، وحي العزيزية.
-
إضافة إلى مخططات كبرى مثل مخطط تقسيم أرض عبدالكافي، ومخطط جبل النور، ومخطط قمة مكة، ومخطط جوهرة العسيلة.
-
شملت العملية كذلك أحياء مهمة في ضواحي مكة مثل الشميسي، الكعكية، الشرائع، والزهور.
هذا الانتشار الواسع يسهم في رفع مستوى التنظيم داخل مكة، خاصة مع تزايد الطلب العقاري المرتبط بمواسم الحج والعمرة.
في المنطقة الشرقية
امتدت يد التسجيل لتشمل أحياء بارزة في محافظة الخُبر مثل حي الحزام الذهبي، حي اليرموك، وحي الأندلس الشرقي، إلى جانب أحياء في الدمام مثل الفيحاء والناصرية. كما شملت العملية أحياء في محافظة الأحساء مثل الشعبة، القادسية، السليمانية، الروضة، الأمل، الملك فهد، والنهضة.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز موقع المنطقة الشرقية كوجهة اقتصادية وسكنية رئيسية، بما يتناسب مع نموها السكاني والصناعي.
أهمية التسجيل العيني للعقار
يُعد التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية في إدارة الملكيات العقارية، حيث يمنح الملاك “رقم عقار” موحد يوضح الملكية بشكل دقيق، ويشمل الموقع الجغرافي والبيانات الكاملة للمالك وما يتبعها من حقوق والتزامات. وبذلك يصبح هذا الرقم المرجعية الأساسية لجميع التصرفات مثل البيع، الرهن، أو التنازل.
ويمثل التسجيل أداة فاعلة لحماية الحقوق ومنع النزاعات، كما يسهل على الجهات الحكومية تنفيذ خططها العمرانية والاستثمارية اعتمادًا على بيانات دقيقة وموثوقة.
دعوة عاجلة لملاك العقارات
شدد السجل العقاري على ضرورة أن يبادر ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المشمولة إلى تسجيل ممتلكاتهم قبل 1 يناير 2026، تفادياً للتعرض للغرامات أو العقوبات الناتجة عن التأخير. وأكد أن التسجيل متاح عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 199002 للاستفسار عن التفاصيل.
الأهداف الاستراتيجية للمشروع
أوضح السجل العقاري أن المشروع يهدف إلى:
-
تعزيز الشفافية في سوق العقار عبر قاعدة بيانات مركزية.
-
ضمان الحقوق العقارية للملاك والمستثمرين.
-
تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتصرفات العقارية.
-
رفع كفاءة التخطيط العمراني من خلال بيانات مكانية دقيقة.
-
زيادة الثقة الاستثمارية في السوق العقاري المحلي والدولي.
دور التقنيات الحديثة
من اللافت أن المشروع يعتمد على التقنيات الجيومكانية والتقنيات الرقمية الحديثة في تحديد مواقع العقارات، مما يجعل النظام أكثر دقة وموثوقية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من التوجه العام للمملكة نحو التحول الرقمي، حيث يتم استبدال الطرق الورقية التقليدية بأنظمة ذكية تواكب المعايير العالمية.
أثر متوقع على السوق العقاري
يتوقع خبراء القطاع العقاري أن يسهم هذا التوسع في التسجيل العيني في:
-
تحفيز الاستثمار العقاري عبر تقليل المخاطر القانونية.
-
زيادة معدلات التداول نظرًا لارتفاع مستوى الثقة بين المشترين والبائعين.
-
دعم الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان.
-
تسريع الإجراءات التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في الماضي.
خاتمة
يمثل بدء تسجيل أكثر من 54 ألف قطعة عقارية خطوة محورية في رحلة المملكة نحو بناء سوق عقاري أكثر عدلاً وشفافية. ويُنتظر أن يسهم المشروع في رفع كفاءة التخطيط العمراني وتسهيل حركة الاستثمار، إلى جانب تعزيز حماية الحقوق العقارية للمواطنين والمقيمين.
وبينما يقترب الموعد النهائي للتسجيل في يناير 2026، تبقى الدعوة مفتوحة لجميع ملاك العقارات إلى المبادرة بسرعة لاستكمال إجراءاتهم، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها السجل العقاري، بما يضمن لهم حقوقاً محمية وموثقة، ويسهم في دفع عجلة النمو العقاري والاقتصادي في المملكة.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك
