نظام تملّك غير السعوديين للعقار في السعودية يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجهات رؤية المملكة 2030، حيث جاء بصيغته المحدّثة ليعزز بيئة الاستثمار، ويراعي في الوقت ذاته أولوية المواطن في فرص التملّك والتوازن في السوق العقاري. يُعد هذا النظام تحولًا تنظيميًا كبيرًا يسهم في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات النوعية، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. في هذا المقال، نستعرض أبرز ملامح النظام الجديد وتأثيراته المتوقعة على السوق العقاري، والمواطن، والمستثمر الأجنبي.
أولًا: لماذا تم تحديث النظام؟
الحاجة إلى تحفيز الاستثمار
يُعد القطاع العقاري محركًا اقتصاديًا رئيسيًا يربط أكثر من 120 نشاطًا اقتصاديًا، لذلك جاء تحديث النظام ليعزز جاذبية المملكة الاستثمارية عالميًا، خاصةً في ظل مشاريع كبرى مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.
مواءمة مع أفضل الممارسات الدولية
تمت مراجعة الأنظمة والتشريعات العقارية عالميًا في دول مجموعة العشرين وغيرها، ومواءمة النظام السعودي الجديد معها لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
ثانيًا: من يحق له التملّك؟
الفئات المستفيدة
-
الأفراد غير السعوديين (مقيمون وغير مقيمين)
-
الشركات غير السعودية
-
الكيانات غير الربحية الأجنبية
-
شركات سعودية يملكها غير سعوديين
-
صناديق الاستثمار ذات رأس مال غير سعودي
-
المؤسسات الدولية وفقًا للمعاملة بالمثل
المواقع المسموح بها
يُحدد مجلس الوزراء النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة (إلا بشروط خاصة).
ثالثًا: أبرز مزايا النظام الجديد – نظام تملّك غير السعوديين للعقار
الشفافية والحوكمة
حرص النظام الجديد على ترسيخ مبدأ الشفافية من خلال فرض الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، ومنع أي ممارسات غير نظامية، مثل التلاعب بالمعلومات أو القيم، والتي تؤثر سلبًا على السوق العقاري. كما تم النص على إقرار العقوبات المالية والإجرائية في حال ارتكاب مخالفات، وفرض رسوم على التصرفات العقارية، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى ملايين الريالات في حال تقديم معلومات مضللة.
يشمل النظام أيضًا تمكينات رقمية تعزز الشفافية، حيث تم توضيح جميع الأحكام والمواد والإجراءات ضمن منصة رقمية موحدة للتعاملات العقارية، مما يسهل على جميع الأطراف الوصول للمعلومة الدقيقة والتنفيذ السليم.
وعلى صعيد الحوكمة، حدد النظام المسؤوليات بوضوح بين الجهات الحكومية المختلفة، ومنح الجهات المختصة صلاحيات إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، بما يضمن تطبيقًا عادلًا ومتسقًا مع التغيّرات في السوق. كما شُكّلت لجنة إشرافية من 13 جهة حكومية، تعمل على مراقبة تطبيق النظام ورفع التقارير اللازمة، ودراسة أي متغيرات تستدعي التوصية بتعديلات مستقبلية.
حفظ الحقوق
نص النظام صراحةً على حفظ الحقوق لجميع الأطراف من خلال الربط المباشر بنظام التسجيل العيني للعقار، مما يضمن توثيق الملكية وما يتبعها من حقوق عينية بطريقة نظامية وشفافة. يعتمد هذا النظام على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات العقارية اللاحقة، ويُصدر بموجبه صك الملكية العقاري الرسمي الذي يتضمن كافة أوصاف العقار من حيث النوع، والموقع، والمساحة، والحدود، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وأي تصرفات لاحقة.
كما يوضح النظام الإجراءات التي تكفل توثيق كافة التصرفات اللاحقة بدقة عالية، مما يعزز موثوقية السوق العقاري. وقد تم تخصيص جهات قضائية للنظر في المخالفات والنزاعات، إلى جانب تمكين المتضررين من المطالبة بالتعويض عبر إجراءات محددة.
وتهدف هذه الآليات إلى أن يصنع النظام تجربة فريدة وعادلة لجميع المستفيدين، مواكبة للتقدم التنظيمي الذي تشهده المملكة في كافة القطاعات.
رابعًا: الفوائد الاقتصادية-نظام تملّك غير السعوديين للعقار
زيادة المعروض وتحقيق التوازن
يسهم النظام في تقليص فجوة العرض والطلب، وبالتالي يساهم في تحقيق توازن سعري مستدام في السوق، خاصة في المدن الكبرى.
تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف
مع دخول مطورين دوليين وتحفيز الأنشطة العقارية المرتبطة، يُتوقع خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في الوساطة، البناء، التقييم، إدارة الأملاك، والقانون.
خامسًا: المبادئ الخمسة للنظام
السيادة
تحتفظ الدولة بحق السيادة الكاملة في تحديد النطاقات والضوابط.
الشفافية
الإفصاح الكامل وإقرار العقوبات لضمان عدالة السوق.
أولوية المواطن
يحفظ النظام حق المواطن في السكن وفرص التملّك أولًا.
حفظ الحقوق
توثيق الملكيات إلكترونيًا وربطها بالسجل العقاري.
الحوكمة
تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية وتشكيل لجنة إشرافية لتطبيق النظام بفاعلية.
خاتمة
يمثل نظام تملّك غير السعوديين للعقار بنسخته الجديدة تحولًا نوعيًا في التنظيم العقاري بالمملكة، حيث يجمع بين تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة، وحماية الأولويات الوطنية والاجتماعية. ويُنتظر أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز جودة السوق العقاري، دون التأثير على توازن السوق المحلي وحقوق المواطن السعودي.
في شبكة عقار، أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.
و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.
لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.
