السوق العقاري هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ويشهد تطوراً ونمواً مستمرين، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات.
ولكن مع تزايد حجم وتعقيد الصفقات العقارية، تزداد أيضاً المخاطر والتحديات التي تواجه المتعاملين في هذا القطاع، سواء كانوا بائعين أو مشترين أو مؤجرين أو مستأجرين.
ولذلك، كان لزاماً على الحكومة السعودية إصدار تشريعات وأنظمة تنظم وتراقب هذا القطاع، وتحفظ حقوق جميع المستفيدين منه، وتضمن سيره بشكل سلس وآمن.
ومن أهم هذه التشريعات نظام الوساطة العقارية، الذي صدر بالأمر الملكي رقم (م/130) بتاريخ 1443/11/30هـ، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، مقابل عمولة.
فما هو نظام الوساطة العقارية؟ ومن هم المعنيون به؟ وما هي أهدافه وأحكامه؟ وكيف يسهم في تطوير سوق العقار في المملكة؟ هذه هي بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها في هذا المقال. فتابع معنا
فما هو نظام الوساطة العقارية؟
نظام الوساطة العقارية هو نظام صدر في المملكة العربية السعودية بالأمر الملكي رقم (م/130) بتاريخ 1443/11/30هـ، ويهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر في صفقات عقارية، مقابل عمولة مالية.
ويشمل النظام الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية المرخصة من الهيئة العامة للعقار.
النظام يحدد شروط وضوابط مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ويحدد صلاحيات ومهام الهيئة العامة للعقار في مجال الرقابة والتفتيش والتحقيق والعقوبات.
كما يحدد شروط وأحكام عقد الوساطة، ويحدد قيمة عمولة الوساطة، ويضمن الحقوق المالية و القانونية لجميع الأطراف.
النظام يسهم في تحسين جودة الخدمات العقارية، وتحفظ حقوق المتعاملين، وتضمن سيره بشكل سلس وآمن. كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.
من هم المعنيون بنظام الوساطة العقارية؟
نظام الوساطة العقارية هو نظام صدر في المملكة العربية السعودية في عام 1443هـ، ويهدف إلى تنظيم نشاط التوسط بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر في صفقات عقارية، مقابل عمولة مالية.
المعنيون بنظام الوساطة العقارية هم كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
وهذه المصطلحات تشير إلى ما يلي:
- الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.
- التسويق العقاري: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، ولها عدة تراخيص مختلفة.
- الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الوساطة العقارية يحدد شروط وضوابط مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ويحدد صلاحيات ومهام الهيئة العامة للعقار في مجال الرقابة والتفتيش والتحقيق والعقوبات.
كما يحدد شروط وأحكام عقد الوساطة، ويحدد قيمة عمولة الوساطة، ويحدد آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة.
ما هي أهداف نظام الوساطة العقارية؟
ويشمل النظام الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية العقارية المرخصة من الهيئة العامة للعقار.
أهداف نظام الوساطة العقارية هي:
- حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، وضمان سيره بشكل سلس وآمن.
- تحسين جودة الخدمات العقارية، ورفع كفاءة ومهارة الوسطاء العقاريين.
- تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.
- تطوير قطاع الإيجار في المملكة، وتحديث خدماته، وتشجيع التنافسية والابتكار فيه.
أحكام و اختصاصات نظام الوساطة العقارية:
اختصاصات نظام الوساطة العقارية تشمل:
- تحديد شروط وضوابط مزاولة نشاط الوساطة العقارية، والتي تتضمن: الترخيص من قبل الهيئة، والالتزام بالميثاق الأخلاقي، والحصول على التأمين المهني، وغيرها.
- تحديد صلاحيات ومهام الهيئة العامة للعقار في مجال الرقابة والتفتيش والتحقيق والعقوبات، والتي تتضمن: إصدار التراخيص، وإجراء المراجعات، وضبط المخالفات، وفرض الغرامات، وغيرها.
- تحديد شروط وأحكام عقد الوساطة، والتي تتضمن: مدة التزام طرفي الصفقة بالوسيط، وحجز عربون لضمان حصوله على عمولته، وإبرام عقد خطي يحدد حقوق وواجبات كل طرف.
- تحديد قيمة عمولة الوساطة، والتي تختلف باختلاف نوع الصفقة. ففي قطاع الإيجار لا تزيد عن 2.5% من قيمة إجمالية قيمة عقد الإيجار. أما في قطاع التملك فلا يوجد سقف محدد للعمولة.
- تحديد آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة، والتي تتضمن: التحكيم من خلال لجان فض المنازعات بالهيئة، أو التحكيم من خلال مركز التحكيم العقاري، أو اللجوء إلى القضاء.
مميزات نظام الوساطة العقارية:
من أبرز مميزات نظام الوساطة العقارية:
- تحديد الأحكام والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة، والتي تضمن حفظ حقوق المتعاملين، وتحسين جودة الخدمات، وتضمن سيره بشكل سلس وآمن.
- تمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص.
- تحديد قيمة عمولة الوساطة بشكل عادل وشفاف، وفقاً لنوع الصفقة.
- تحديد آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة، والتي تتضمن: التحكيم من خلال لجان فض المنازعات بالهيئة، أو التحكيم من خلال مركز التحكيم العقاري، أو اللجوء إلى القضاء.
- تطوير قطاع الإيجار في المملكة، وتحديث خدماته، وتشجيع التنافسية والابتكار فيه.
عمولة الوساطة العقارية:
وهي تخضع لأحكام نظام الوساطة العقارية، الذي صدر في المملكة العربية السعودية في عام 1443هـ.
قيمة عمولة الوساطة 2.5% من قيمة إجمالية قيمة عقد الإيجار أو البيع تؤخذ من البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر حسب وتحديد من الشخص الذي قام بالتعاقد مع الوسيط العقاري أو مكتب عقاري.
ولا يجوز للوسيط أن يأخذ أكثر من هذه النسبة، أو أن يشترط على المستأجر دفع مبلغ ثابت.
هذه هي بعض المعلومات عن عمولة الوساطة العقارية.
المخالفات في نظام الوساطة العقارية:
ويشمل النظام الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية العقارية المرخصة من الهيئة العامة للعقار.
المخالفات في نظام الوساطة العقارية هي الأفعال التي تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية له، وتستوجب فرض عقوبات على المخالفين. ويُعد من مخالفات النظام الممارسات التالية:
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون ترخيص ساري المفعول.
- عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية.
- عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية.
- عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.
- إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة.
- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
- تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلَّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها.
- احتفاظ الوسيط بالضمان ضمانًا لحقه، أو تسلُّمه أيَّ مبلغًا من طرفي المتعاقدين لصالح أحدهم، بزيادة على قدر ما يستحقه لأداء عمله.
هذه هي بعض المخالفات في نظام الوساطة العقارية.
عقوبات نظام الوساطة العقارية:
عقوبات نظام الوساطة العقارية هي الجزاءات التي تفرضها الهيئة العامة للعقار على المخالفين لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية له. وتشمل هذه العقوبات:
- إلغاء الترخيص أو تعليقه أو تغريم المخالف بمبلغ لا يزيد على (500,000) ريال سعودي.
- إغلاق المنشأة أو منعها من مزاولة نشاطها أو تغريمها بمبلغ لا يزيد على (1,000,000) ريال سعودي.
- إحالة المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
الهيئة تضع آلية لضبط المخالفات وإثباتها وإصدار قرارات فرض العقوبات، وتحدد مدى تكرار المخالفات وتدرجها. كما تضع آلية للاستئناف على قرارات فرض العقوبات، وتحديد مدة التقديم عليه، وشروط قبوله.
هذه هي بعض المعلومات عن عقوبات نظام الوساطة العقارية.
خاتمة:
في هذا المقال، تحدثنا عن نظام الوساطة العقارية، وهو نظام جديد صدر في المملكة العربية السعودية في عام 1443هـ، ويهدف إلى تنظيم نشاط التوسط بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر في صفقات عقارية، مقابل عمولة مالية. وشرحنا أهدافه وأحكامه ومميزاته ومخالفاته وعقوباته وآلية حل النزاعات المتعلقة به.
وأكدنا على أهمية هذا النظام في حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، وتحسين جودة الخدمات العقارية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير قطاع الإيجار في المملكة. كما أشرنا إلى ضرورة التزام جميع الممارسين والمستفيدين من الخدمات والأنشطة العقارية بأحكام هذا النظام، والابتعاد عن المخالفات التي تستوجب فرض عقوبات رادعة.
الأسئلة الشائعة عن نظام الوساطة العقارية:
- ما هي شروط مزاولة الوساطة العقارية؟
- يشترط لمزاولة الوساطة العقارية أن يكون الشخص سعودي الجنسية، وأن يكون عمره 18 عاماً فأكثر، وأن يحصل على رخصة من الهيئة.
- ما هي أهم التغييرات التي أحدثها نظام الوساطة العقارية؟
- نظام الوساطة العقارية أحدث تغييرات جذرية في سوق العقار، من بينها:
- إلغاء لائحة المكاتب العقارية المعمول بها منذ عام 1398هـ.
- إلزام ملاك العقارات بالتعاقد مع وسطاء عقاريين مرخصين من قبل الهيئة في لإصدار ترخيص إعلاني للعقارات المعده للبيع أو التأجير.
- تحديد نسبة عمولة الوساطة بحد أقصى 2.5% من قيمة التعامل.
- عدم نشر إي إعلان عقاري الا عبر المنصات الإلكترونية العقارية المرخصة من الهيئة.
- إلزام المتعاملين بالالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن حفظ حقوقهم للحد من المخالفات والنزاعات والإعلانات الوهمية.
- نظام الوساطة العقارية أحدث تغييرات جذرية في سوق العقار، من بينها:
- كيف يمكن للمستفيدين التثبت من صحة بيانات الوسطاء والإعلانات العقارية؟
- يمكن للمستفيدين التثبت من صحة بيانات الوسطاء والإعلانات العقارية بالرجوع إلى خاصية الاستعلام على منصة الخدمات الرقمية لهيئة العقار، وإدخال رقم رخصة الإعلان والوسيط، أو رقم هويته أو اسمه.
- ما هي آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية؟
- يُحيل جميع النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية إلى لجان فض المنازعات العقارية، التي تتولى الفصل فيها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. ويمكن للمتضررين تقديم شكاوى أو بلاغات عن أي مخالفات أو تجاوزات ترتكب من قبل الوسطاء أو المتعاملين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
نحن في شبكة عقار، كمنصة مرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأهمية اختيار المنصة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج لأعمالك. نقدم لك مجموعة شاملة من الخدمات التي تدعم نجاحك في السوق العقاري:
- باقات المطورين والمستثمرين
- عضويات المؤسسات العقارية والوسطاء العقاريين
- خدمات التصوير والإنتاج العقاري الاحترافي
- خدمات التصميم والتسويق وصناعة المحتوى
- الخدمات التقنية المتكاملة
- توثيق العقود الإيجارية الإلكترونية من منصة إيجار
كما ندعوك لزيارة مدونتنا للحصول على المزيد من المعلومات حول التسويق العقاري وأحدث أخبار السوق العقاري.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب للحصول على استشارتك الخاصة والإجابة على استفساراتك مباشرة من خلال رقم الواتساب .تذكر دائمًا أن شعارنا في شبكة عقار هو: “التفاصيل علينا، والصفقات عليك“. ابدأ الآن وحقق أفضل النتائج مع خدماتنا المتكاملة!
