الديوانية العقارية

الديوانية العقارية: 1.6 مليون سجل يغيّر خريطة التملك في المملكة

الديوانية العقارية تمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير القطاع العقاري ودعم استقراره، وجاءت لتواكب التحول الاقتصادي الشامل الذي تعيشه البلاد ضمن مستهدفات رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد برز العقار خلال السنوات الأخيرة كأحد أهم محركات النمو ومصادر الاستثمار المستدام، لما له من دور محوري في تنشيط القطاعات المرتبطة به كالتمويل والبناء والتطوير العمراني.

وانطلاقًا من هذا الإدراك العميق لأهمية القطاع العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظمت اللجنة العقارية في غرفة الرياض اللقاء الأول لـ “الديوانية العقارية”، التي جاءت لتكون منصة حوارية تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء والمطورين العقاريين في جلسة ثرية تفاعلية. واستضافت الديوانية سعادة الدكتور محمد بن حمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات – السجل العقاري، للحديث عن أبرز التطورات والإنجازات في مشروع التسجيل العيني للعقار، ودوره في تعزيز موثوقية الملكيات العقارية، وتيسير حركة الاستثمار، ورفع كفاءة السوق العقاري من خلال التحول الرقمي الشامل والشفافية في الإجراءات.

الديوانية العقارية… منصة حوار تقود التغيير

افتتح اللقاء نائب رئيس اللجنة العقارية الأستاذ سلطان بن عبدالله الشلاش بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن سعادته بانطلاق هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا أن الديوانية تمثّل خطوة استراتيجية تهدف إلى توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة حوار بنّاءة تسهم في دعم منظومة العقار الوطنية. وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى نشر الوعي العقاري والمعرفي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مدينة الرياض وسائر مناطق المملكة، بما يعزز استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.

إنجازات السجل العقاري: نحو توثيق موثوق وشفاف

استعرض الدكتور محمد السليمان خلال اللقاء أهم المنجزات التي حققها السجل العقاري، مؤكدًا أن المشروع يُعد نقلة نوعية في توثيق الملكيات العقارية، إذ تجاوز عدد العقارات المسجلة عينياً أكثر من 1.6 مليون عقار، مع أكثر من 3.2 مليون عقار جاهز للتسجيل. وأوضح أن السجل العقاري يعتمد على بيانات جيومكانـية دقيقة باستخدام تقنيات الطائرات المسيّرة (الدرونز) والمساحين الأرضيين، بما يضمن تحديد حدود العقارات بدقة تصل إلى 5–10 سم، مما يحد من النزاعات والتعديات ويعزز الثقة في ملكية العقار.

وأشار إلى أن السجل العيني لا يكتفي بتوثيق الملكية، بل يضم صحيفة عقارية إلكترونية تحتوي على جميع بيانات العقار، من الملاك السابقين، والرهون، والدعاوى، والتصرفات السابقة، مما يرفع مستوى الشفافية ويقلص النزاعات القانونية في السوق.

فوائد التسجيل العيني للمواطن والمستثمر

أوضح السليمان أن التحفيز على التسجيل العيني مستهدف وطني يهدف إلى حماية حقوق الملاك وورثتهم، وزيادة موثوقية الصكوك العقارية. فالنظام الجديد يمنح كل عقار رقمًا موحدًا يلازمه حتى مع تغير الملاك، مما يسهل تتبع تاريخه ويمنع الازدواجية أو التلاعب في الملكيات، خاصة في المناطق القديمة التي كانت تشهد أحياناً تعدد صكوك لنفس العقار.

كما بيّن أن التسجيل العيني يسهم في تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ عمليات الفرز والدمج والتجزئة بسرعة أكبر، ويعزز الثقة لدى الجهات التمويلية والمستثمرين، حيث أصبحت إجراءات فك وربط الرهن تتم إلكترونيًا وبشكل آمن وسريع.

الشراكات والتكامل بين الجهات

وأكد السليمان أن السجل العقاري يعمل اليوم في تكامل مؤسسي مع 19 جهة حكومية، من بينها وزارة العدل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والأمانات، ووزارة الشؤون البلدية، وهيئة المساحة الجيومكانية، وغيرها، بهدف توحيد البيانات وتبادلها إلكترونياً لتحقيق رؤية “الحكومة الرقمية”. وقد بلغ مستوى الأتمتة في أعمال السجل أكثر من 94%، مع خطة للوصول إلى التكامل الكامل بحلول منتصف عام 2026.

مواجهة التحديات وتقديم الحلول

لم يخفِ السليمان وجود تحديات ميدانية تواجه السجل، أبرزها تباين البيانات بين الخرائط والمستكشفات الجغرافية للأمانات، وقدم بعض الوثائق التي تعود لعقارات عمرها أكثر من سبعين عامًا. غير أن الشركة الوطنية للخدمات عملت على تذليل هذه العقبات عبر فرق متخصصة للمطابقة الجغرافية والبحث في الأرشيفات، إضافة إلى إطلاق خدمة “المسار السريع” لتحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى إلكترونية بالتعاون مع وزارة العدل وشركة ثقة.

كما بيّن أن التحديات التقنية مثل ظروف الطيران أو العوامل الجوية لم تمنع مواصلة عمليات التصوير الميداني، حيث تم تصوير أكثر من 100 ألف كم² من المناطق الحضرية، وقرابة مليوني كم² من المناطق غير الحضرية.

منصات رقمية لخدمة المطورين والمستفيدين

أعلن السليمان عن إطلاق منصة البيع على الخارطة بالتعاون مع برنامج “وافي” وهيئة العقار، التي تتيح للمطورين إصدار شهادات للوحدات العقارية المفرزة، وتسهّل عمليات التمويل والبيع. كما يجري العمل على مشاريع مستقبلية مثل الفاتورة الموحدة للضرائب العقارية، وتطوير منصة “R أعمال” لإدارة المحافظ العقارية والضمانات البنكية، إضافة إلى مشروع “الماركت بليس” الذي يمنح الوسطاء العقاريين صلاحية مباشرة عمليات البيع والشراء إلكترونيًا مع الحفاظ على حقوق السعي والعمولة.

أثر السجل في الاقتصاد الوطني

أشار السليمان إلى أن القطاع العقاري يسهم بما يزيد على 22% من الإيرادات غير النفطية، ويمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن السجل العقاري أسهم في تسريع الدورة الاقتصادية من خلال رفع كفاءة السوق وزيادة سرعة تداول العقارات. كما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب عبر توثيق الملكيات إلكترونيًا وضمان شفافيتها.

نظرة مستقبلية نحو التحول الرقمي الكامل

أوضح السليمان أن رحلة السجل العقاري لا تتوقف عند التسجيل فحسب، بل تمتد لتشمل إدارة التصرفات العقارية بالكامل إلكترونيًا. وتسعى الشركة إلى توحيد المنصات الحكومية العقارية لتكون تحت مظلة واحدة، تحقيقًا لمستهدفات التحول الرقمي. كما أشار إلى أن مدينة الرياض ستكون أول مدينة مكتملة التسجيل العيني بنهاية عام 2025، ضمن خطة تستهدف تغطية 80% من عقارات المملكة خلال خمس سنوات.

ختام اللقاء

اختُتمت الديوانية بكلمات شكر من الحضور الذين ثمّنوا جهود السجل العقاري في تحقيق هذه النقلة النوعية، مؤكدين أن ما تحقق خلال عامين فقط يُعد إنجازًا استثنائيًا. وأبدى الدكتور السليمان تفاؤله بأن يكون السجل العقاري منصة موحدة تشمل كل خدمات التوثيق والتصرف العقاري في المستقبل، مشيرًا إلى أن “رحلة الألف ميل بدأت بخطوة، وقد قطعنا منها شوطًا كبيرًا نحو تحقيق هدفنا في سوق عقاري أكثر شفافية وكفاءة”.

في شبكة عقار،  أحد المنصات المرخصة من الهيئة العامة للعقار، نؤمن بأن شراكتنا هي أساس نجاحكم في السوق العقاري. نقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل باقات المطورين والمستثمرين، وعضويات المؤسسات العقارية والوسطاء، وخدمات التصوير والإنتاج والتصميم والتسويق الاحترافية، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المتكاملة وتوثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار. دعونا نكن شركاء في رحلتكم نحو تحقيق أفضل النتائج.

و سواء كنت شركة أو فردًا، وتبحث عن حلول عقارية احترافية، فإن شبكة عقار هي خيارك الأمثل. اترك التفاصيل علينا، فنحن نتولى كل شيء بكفاءة واحترافية. تواصل معنا عبر نموذج تسويق العقار أو نموذج طلب العقار، أو عبر الواتساب أو نموذج اتصل بنا، ودعنا نجعل تجربتك العقارية سلسة ومريحة.

لا تقتصر فائدة مدونتنا على هذا المقال فقط. ندعوك لاستكشاف أقسامنا المتنوعة حول التسويق العقاري والمؤشرات العقارية والمزادات العقارية وغيرها ، حيث تجد تحليلات مفصلة وأخبارًا محدثة ونصائح قيّمة تخدم كل العاملين في القطاع العقاري والمهتمين به. اكتشف آفاقًا جديدة لمعرفتك.

اشترك في النقاش