أخبار

صدرت ضوابط الإعلانات العقارية بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بتاريخ 12/10/1442هـ، لتمثل الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى ضبط عملية الإعلان عن العقارات بمختلف الوسائل، سواء كانت مرئية، مقروءة، أو مسموعة. يأتي هذا الإجراء...

المساهمات العقارية تمثل اليوم أحد أبرز مسارات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية. يشهد القطاع تطوراً تنظيمياً نوعياً تقوده الهيئة العامة للعقار، التي تُعد الجهة المُشرعة للقطاع والمُشرفة عليه،...

في خطوة تنظيمية هامة لضبط وتنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار المتضمن معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لعام 1442هـ. تهدف هذه المعايير إلى وضع إطار...

صدر تنظيم الهيئة العامة للعقار بتاريخ 25/04/1438هـ، ليؤسس كياناً حكومياً مستقلاً مالياً وإدارياً يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع العقاري غير الحكومي بالمملكة العربية السعودية. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وترتبط...

التجديد التلقائي في قطاع الإيجار يشكل جزءاً أصيلاً من النقلة النوعية التي شهدها هذا القطاع مع إطلاق شبكة "إيجار" الإلكترونية، وهي المظلة التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع...

صدر نظام الوساطة العقارية بمرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ، ليحل محل لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ. يهدف هذا النظام إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة، ووضع قواعد واضحة لضمان...

صدر نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ، ليضع إطاراً قانونياً واضحاً ومنظماً لتمكين غير السعوديين، سواء كانوا مستثمرين أو مقيمين، من تملك العقارات في المملكة العربية...

صدر نظام التوثيق بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19/11/1441هـ، ليحل محل التشريعات السابقة ويوفر إطاراً قانونياً متكاملاً وحديثاً لعمليات التوثيق. يهدف هذا النظام إلى ترسيخ حجية الوثائق، وتوسيع...

صدر نظام الرهن العقاري المسجل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13/8/1433هـ، ليؤسس إطاراً قانونياً متيناً لتنظيم الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا النظام تشريعاً حيوياً يهدف إلى تعزيز الثقة في التعاملات...

صدرت "لائحة قسمة الأموال المشتركة" بقرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19 جمادى الأول 1439هـ، وهي تشريع سارٍ مرتبط بـنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. تمثل هذه اللائحة إطاراً قانونياً مفصلاً ومنظماً للتعامل مع "المال...